صرح السيد بوهالي عبد الحق المسؤول بمفتشية العمل بولاية جيجل، في مداخلة له نيابة عن مدير هذه الهيئة، خلال اليوم التحسيسي الذي نظمته مديرية النشاط الاجتماعي حول ظاهرة عمالة الأطفال، أن مكافحة هذه الظاهرة أصبحت من أولويات مفتشية العمل بوصفها هيئة رقابة، وذلك عن طريق تأطير عمليات تفتيش ورقابة تبحث في الأسباب الحقيقية التي كانت وراء خروج الاطفال للعمل وعزوفهم عن الدراسة، وتقوم بفتح تحقيقات في كل مرة في حق مستغلي الأطفال دون السن القانوني والمحدد حسب ما صرح به المتحدث ب 16 سنة. كما أبدى استعداد المفتشية للتنسيق مع القطاعات الاخرى لمحاربة عمالة الاطفال، مثل قطاع التكوين المهني الذي يعمل على ادماج الطفل في عالم الشغل وفق المقاييس والبنود التي حددها المشرع الجزائري، والتي تقضي بعدم ممارسة الطفل لأعمال شاقة. وأكد أن هذا التشريع من شأنه أن يعزز حماية الطفل من خلال من ممارسته لأعمال ومهن مشروعة، لاسيما في ظل ارتفاع نسبة العمالة حيث احصت مديرية النشاط الاجتماعي آلاف الأطفال يمارسون أعمال مرهقة كبيع السجائر، بيع الجرائد حراسة حظائر السيارات، وكذا العمل داخل البيوت كمنظفات أو ورشات الخياطة وداخل حافلات نقل المسافرين وفي المزارع. كما تخلل هذا اليوم التحسيسي مداخلة حول الحماية القانونية والقضائية لحقوق الطفل، اذ سن المشرع الجزائري احكاما ردعية سواء بفرض غرامات مالية او السجن لمستغلي الاطفال القصر والفقراء منهم، الذين يضطرون للعمل من أجل توفير لقمة العيش لذويهم. وخلص اليوم التحسيسي الى حث كل القطاعات والهيئات المحلية والوطنية للعمل على حماية الطفل وتعليمه وادماجه مهنيا كسبيل أمثل لمكافحة ظاهرة عمالة الطفل.