ابدى ممثلو القطاعات المشاركة في اليوم الدراسي التحسيسي الذي اشرفت عليه مديرية النشاط الاجتماعي صباح اول امس السبت والمنظم بدار الثقافة مفدي زكريا بورقلة تعاونهم ورغبتهم في وضع ظاهرة عمالة الاطفال تحت المجهر وذلك بعد استفحال الظاهرة وتشكيلها لخطر حقيقي يهدد نسبة كبيرة من الجيل الناشىء والتي تؤكدها الارقام المقدمة من طرف منظمة العمل الدولية حيث احصت ما يزيد عن 1,8 مليون طفل جزائري عامل، 1,3 مليون منهم تتراوح اعمارهم بين 6 و 13 سنة، كما احصت 700 الف طفل جزائري خارج المدارس، منهم 2979 طفلا من ثماني و لايات من الوسط الجزائري تتراوح اعمارهم بين 4 الى 17 سنة يشتغلون بالرعي وبيع السجائر ويستغلون في عملية ترويج المخدرات. اللقاء الذي نشطه اخصائيون نفسانيون من مصالح مديرية النشاط الاجتماعي كان فرصة كذلك لعديد القطاعات التي لها علاقة بالموضوع والمتمثلة في مديرية الصحة ومديرية التشغيل والتربية والتعليم الى جانب مشاركة مديرية التكوين والتعليم المهنيين ومفتشية العمل ومديرية التجارة من تقديم مداخلات مهمة شارك بها ممثلوها والتي ركزت في مجملها على خطر تشغيل الاطفال مهما كانت نوعية هذا العمل لما قد يخلفه هذا الضغط من آثار سيئة على تكوين الطفل جسديا وذهنيا وما يولده من نمو غير سليم ومتكامل، وبالتالي شدد الحاضرون على ضرورة الوقاية من كل اشكال هذا الاستغلال من خلال الحد من اسبابه كالفقر وعدم توفير تمدرس ملائم، اضافة الى نبذ كل العادات والتقاليد المؤدية لهذا الاستغلال حتى ولو كانت تحت طائلة التربية والتنشئة. وباعتبار ولاية ورقلة مهددة كغيرها من ولايات الوطن من آثار هذه الظاهرة والتي وان كانت لا تشكل الان خطرا كبيرا الا ان السكوت عليها واغفالها سيؤدي لا محالة الى تجاوزات يصعب مواجهتها في المستقبل لان الشريحة المعنية هي الاطفال الذين سيغدون رجال المستقبل ومستقبل البلاد مرهون بتنشئتهم. ولهذا الغرض ارتأى الفاعلون في هذا اليوم الدراسي ضرورة الخروج بتوصيات وحلول ترفع الى الجهات المعنية لتنفيذها ومنها ما اقترحته مفتشية العمل والقاضية بوجوب فرض الرقابة الميدانية وتطبيق القوانين التي تحمي هذه الفئة، كما دعت مختلف الجهات المشاركة في اللقاء الى تشكيل لجان وطنية ومحلية مدعمة بصلاحيات تكفل لها متابعة ومراقبة عمالة الاطفال وردع الاستغلال، اضافة الى ازاحة الاطفال المعنيين تدريجيا من العمل الخطير، ثم التدرج الى الاقل خطورة مع وجوب منحهم تعويض اقتصادي تحفيزي وفرض عقوبات رادعة على كل من يقوم بتشغيل هذه الفئة، وذلك عبر خلق برامج مدروسة لدعم العائلات الفقيرة وتوفير المشاريع وفرص العمل للكبار مع وضع خطة الزامية واجبارية للتعليم والتقليل من نسب التسرب المدرسي.
