* email * facebook * twitter * linkedin أبرز العديد من الفلاحين ومزارعي النخيل، أهمية حماية واحات النخيل التي تعود إلى أكثر من ألفية ببني عباس بولاية بشار؛ بغرض المحافظة على هذا الفضاء الطبيعي والفلاحي والسياحي. ويرى المهنيون أن تدهور التربة التي تتمركز بها هذه الواحات الممتدة على شكل عقرب على مساحة 42 هكتارا بفعل عوامل طبيعية على غرار فيضانات وادي الساورة أحد مجاري المياه الكبرى بجنوب غرب الوطن، والحرائق وظهور العنكبوت الأحمر بالإضافة إلى إهمال النخيل المنتجة من قبل مالكيها، من أهم الآفات التي تواجه هذا الموقع الطبيعي، مثلما أكد العضو بجمعية الإرشاد الفلاحي وإطار بمديرية المصالح الفلاحية محمد عامر. في رأي السيد عامر، رغم تراجع العديد من الأمراض الفتاكة المضرة بالنخيل وفي مقدمتها البيوض، وبوفروة التي دمرت في الماضي آلاف النخيل المنتجة بهذه المنطقة، فإن هناك عوامل لازالت قائمة، وتتسبب في خسائر فادحة بنفس الموقع الذي يُعتبر أداة اقتصادية هامة للعديد من العائلات بمنطقة بني عباس. وفي نفس الشأن، أكد مهندسون زراعيون أعضاء في الجمعية الوطنية للمهندسين الزراعيين خلال مائدة مستديرة حول "النخيل المنتجة وأصناف التمور" نُظمت مؤخرا عبر أثير الإذاعة المحلية، أكدوا بخصوص حماية هذه الواحات ذات الأهمية البيولوجية والبيئية، إعداد دراسة شاملة بهدف تدعيم المعارف حول حالة المنظومة البيئية، والحلول التي يمكن اعتمادها، وتحسيس المالكين الذين يهملون واحات نخيلهم المنتجة بخصوص ضرورة استئناف عمليات الصيانة والسقي بهذا الفضاء النباتي المميز للمناطق الصحراوية، وإنجاز عمليات الحماية من خلال التكفل بمختلف المعوقات البيولوجية والطبيعية. وبالنسبة لهؤلاء المختصين، فإنه بات من الضروري وضع خطة عمل حول إعداد تشخيص وضعية هذا الموقع بمشاركة مجموع الأطراف المعنية بالتنمية الفلاحية وكذا الفلاحين المحليين، وإدخال تكنولوجيات تساعد على التكفل بهذا الفضاء الفلاحي، وتحديد ووضع منظومة مستدامة أفضل لصيانة النخيل المنتجة، والأنشطة المنشئة للمداخيل البديلة، سيما في مجالات السياحة البيئية. وفي الصدد عينه، شرح السيد عامر يقول: "إن هذه الخطة ينبغي أن تكون منجزة بمشاركة الفاعلين في السياحة والثقافة والغابات؛ بهدف المحافظة، وتطوير هذا الموقع الذي يحتضن 8500 نخلة منتجة للتمور، كانت تُعد في وقت مضى، مصدرا لمداخيل سكان بني عباس". وقد اقترح قبل عامين مسؤولون محليون بقطاع السياحة، استحداث بمساعدة المصالح الفلاحية، أنشطة اقتصادية ذات صلة بالمؤسسات المصغرة للصناعات التحويلية للمواد ومنتجات النخيل، على غرار مربى التمر (رُب، مستخلص تقليدي من التمر) ومنتجات من مشتقات النخيل، وحصائر ومظلات شمسية مصنوعة من جريد النخيل، ومنحوتات من خشب النخيل، وأنشطة مدرجة في سجل الصناعات والحرف التقليدية. المحافظة على المهارات القديمة للتراث الاجتماعي الثقافي هذه الأنشطة تسمح كذلك باستحداث مناصب شغل؛ مما يتوجب استدامة بعض الحرف التقليدية المرتبطة بزراعة النخيل، وهي وسيلة للمساهمة في المحافظة على المهارات القديمة والتراث الاجتماعي والثقافي لسكان 62 واحة نخيل كبرى ومتوسطة وصغيرة أحصيت عبر 21 بلدية بالولاية، على غرار بني عباس وبوقايس، مثلما جرى توضيحه. وسمحت عملية رد الاعتبار خلال خمس سنوات الأخيرة من قبل المصالح الفلاحية ل 67885 مترا طوليا لشبكة السقي التقليدي (سواقي) و85 حوض سقي (50 مترا مكعبا لكل حوض)، بحفر 36 بئرا تقليدية، وإعادة تأهيل 2620 فقارة (منظومة سقي عريقة متوارثة من الأجداد منتشرة بجنوب غرب الوطن)، وحماية الواحات (مصدات الرياح)، ورد الاعتبار ل 14783 مترا طوليا من الأراضي الفلاحية على مستوى تلك الواحات، سمحت بتحقيق تقدم "ملموس" بخصوص المحافظة على هذا النوع من الفضاءات الفلاحية والطبيعية للمنطقة. كما تم إنجاز شبكة كهرباء من 10 كلم لفائدة ثماني (8) واحات، و41 كلم من المسالك الفلاحية على مستوى تسع (9) بلديات تابعة لمناطق بشار وبني عباس، وهي عملية ساهمت في تثمين تلك المواقع الطبيعية والسياحية، حسب مصالح الفلاحة. ويرى مهنيون محليون بقطاعي الفلاحة والسياحة، أن المحافظة على واحات النخيل ببني عباس وعلاوة على دعمها للرفع من إنتاج التمور بالمنطقة، ستكون معطى هاما لتطوير السياحة بهذه الولاية ذات الطابع السياحي بامتياز؛ لما تزخر به من مواقع طبيعية يفضلها السياح، سيما سيوف الرمال بالعرق الغربي الكبير".