استحسن طلبة الجامعات القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية للسماح للطلبة المقيمين في الأحياء الجامعية بالانتخاب بالولايات التي يزاولون دراستهم بها دون الانتقال الى ولاياتهم الأصلية لممارسة حقهم الانتخابي، مما سيسمح لهم ربح الوقت والمال في حال عدم السفر إلى ولاياتهم خاصة بالنسبة للمقيمين بالمناطق البعيدة والمناطق الصحراوية التي تكلف تذكرة السفر إليها مبالغ مالية مرتفعة. عبر العديد من طلبة جامعات الجزائر ممن التقتهم "المساء" بالجامعة المركزية عن ارتياحهم للقرار الذي اتخذته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والقاضي بالسماح للطلبة الجامعيين الذين يزاولون دراستهم بولايات غير تلك التي يقطنون بها بالتسجيل في القوائم الانتخابية في المنطقة التي يدرسون بها لتمكينهم من الانتخاب بعين المكان دون تحمل عناء التنقل الى ولاياتهم الأصلية، حيث أكد لنا هؤلاء أن هذه المبادرة ستشجع الطلبة على المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في التاسع من أفريل القادم. كما سيسمح هذا القرار بالحد من مقاطعة هذه الفئة للانتخابات مثلما تم تسجيله في عدة استحقاقات ماضية بسبب عدم تمكن الطلبة من التنقل إلى الولايات والبلديات المسجلين بها للاقتراع خاصة بالنسبة للطلبة المقيمين بالمناطق البعيدة والذين لا تسمح إمكانياتهم المادية بالسفر إليها. وهو ما أكده لنا بعض الطلبة القادمين من تيممون بالجنوب الغربي والمقيمين بالحي الجامعي للذكور طالب عبد الرحمان ببن عكنون بالجزائر العاصمة والذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 إلى 23 سنة، حيث صرح لنا هؤلاء الشباب أنه لم يسبق لهم وأن انتخبوا من قبل رغم بلوغهم السن القانوني الذي يسمح لهم بذلك، وأنهم لم يتمكنوا من التصويت في المواعيد الانتخابية السابقة كالانتخابات المحلية والتشريعية الأخيرة بسبب المسافة بين الجزائر وتيميمون وعدم قدرتهم عن دفع تذكرة السفر للذهاب، علما أن وزارة التعليم العالي وفي إطار الاتفاقية التي وقعتها مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية تمنح لطلبة الجنوب تذكرتين مجانيتين في العام الدراسي فقط واحدة في بداية الموسم الدراسي والثانية عند انتهائه للعودة إلى منازلهم، كما أن المنحة الدراسية لا تسمح لهؤلاء الطلبة بشراء تذاكر السفر، وهو ما لا يمكنهم من التنقل إلى مناطق سكنهم للانتخاب. وعلى صعيد آخر اعتبرت مجموعة آخرى من الطلبة المقيمين بالأحياء الجامعية أن قرار الترخيص لها بالانتخاب بالبلديات التي تقع فيها إقامتها الجامعية فرصة لربح الوقت، لاسيما إذا تزامن ذلك مع الدروس الموجهة التي لا يسمح بالتغيب عنها. كما أن موعد الانتخابات لا تفصله مدة طويلة عن تاريخ انطلاق امتحانات السداسي الثاني، وبالتالي فإن بقاء الطلبة بالحي الجامعي سيسمح لهم بالمراجعة أكثر بدل تضييع الوقت عند الذهاب إلى بلدياتهم، حيث يمكن للطالب بكل سهولة الذهاب للانتخاب بالبلدية التي تتواجد به إقامته الجامعية ويعود بعد ذلك لمراجعة دروسه أو القيام بوظائفه الدراسية. وبالتالي يمكن القول أن قرار الترخيص للطلبة الجامعيين المقيمين في بلديات أخرى والقاطنين حاليا بالأحياء الجامعية بالتصويت بالمراكز الانتخابية التابعة للبلديات التي تتواجد بها إقامتهم الجامعية لقي ترحيبا واسعا من قبل الطلبة الذين أكدوا أنهم سيشاركون بقوة في هذه العملية بفضل التسهيلات التي قدمت لهم.