* email * facebook * twitter * linkedin احتج عمال مصنع المنظفات ومواد الصيانة بسور الغزلان الواقعة جنوب البويرة، الأربعاء الماضي، للمطالبة بإعادة بعض نشاط المصنع، والعمل على توفير المواد الأولية، لمنح هذه الوحدة الصناعية الإنتاجية، دفعا قويا نحو مضاعفة الإنتاج وتحسينه، لاسيما مع تطورات الوضع الراهن مع تفشي فيروس "كوفيد-19"، كما شددوا بالمناسبة، على ضرورة دفع رواتبهم التي تأخرت ل4 أشهر كاملة. رفع العمال المحتجون بشركة المنظفات في سور الغزلان، لافتات تدعو إلى تدخل جاد للجهات الوصية، من أجل الوقوف على الظروف التي يعيشها المصنع المهدد بالتوقف عن النشاط، حسب الحالة التي آل إليها خلال السنوات الأخيرة، وما يتم ترويجه بشأن غلق المصنع، والتي أخذت نصيبها من تفكير وتخوف العمال، خاصة أن هذا المركب الصناعي، كان يضمن قوت العديد من العائلات، معيبين احتمال توقف مؤسسة إنتاجية بحجم هذا المصنع تابعة للقطاع العام، في الظروف الاقتصادية الراهنة، رغم أن لها مؤهلاتها وإمكانياتها الخاصة التي صمدت بها منذ سنوات الثمانينيات -حسب العمال-. أعاب عمال مركب "أوناد للمنظفات ومواد الصيانة"، توقف المصنع عن الإنتاج في الوقت الذي غيرت عدة مؤسسات صغيرة نشاطها نحو إنتاج مواد التنظيف والمعقمات، مؤخرا، تماشيا مع الوضع الراهن الذي يحتاج إلى دعم أكثر للإنتاج المحلي، مطالبين الرئيس المدير العام للمجمع، منحهم المواد الأولية لمباشرة العمل، لأن الإمكانيات المالية متوفرة، حسبهم، بعدما منحت الدولة إعانة بلغت 70 مليار سنتيم للتكفل بتوفير المواد الأولية لإعادة بعث نشاط المصنع، ودفع رواتب العمال التي فاق توقفها 4 أشهر. تجدر الإشارة إلى أن عمال مصنع المنظفات بسور الغزلان، نظموا عدة وقفات احتجاجية سابقة، قبل نقلها إلى مقر وزارة الصناعة قبل أشهر، للنظر في ملف توقف نشاط المصنع، وإنقاذ ما يمكن من شركة المنظفات التي تعتبر الشركة الأم، التي تشكو منذ عدة سنوات وضعية مالية صعبة، أعاب عمالها على الجهات الوصية تجاهلها، ولامبالاتها بشأن البحث عن حلول لإنقاذ مستقبل الشركة ومستقبل عمالها. "النور" نتظر رخصة لتوزيع الدقيق من جانب آخر، طالبت جمعية "النور" ببلدية حيزر، شمال شرق البويرة، منحها رخصة استثنائية لاقتناء مادة الدقيق، بعد جمعها لتبرعات المحسنين، من أجل توفير هذه المادة الغذائية الأساسية للعائلات المحتاجة والمعوزة بالمنطقة، وتوفير عناء التنقل لجلبها، تجنبا لخرق إجراءات الحجر الصحي، وتعريض حياتهم للخطر. أكدت الجمعية في هذا الشأن، أنها واجهت صعوبات كبيرة في مساعدة العائلات المحتاجة بالمنطقة، خاصة بعد جمعها لتبرعات المحسنين لمنح يد المساعدة لسكان المنطقة، خاصة العائلات المعوزة التي بات جلب كيس "السميد" عبئا حقيقيا خلال الظروف الراهنة، مشيرة إلى رفض مصالح البلدية، منحهم رخصة استثنائية لاقتناء مادة الدقيق، على اعتبارها من أبرز حاجيات سكان المنطقة، خاصة في ظل الإجراءات الأخيرة لمصالح التجارة التي أوكلت بيع مادة الدقيق للبلديات. من جهته، لم يمانع رئيس دائرة حيزر، منح هذه الرخصة الاستثنائية لجمعية "النور" ببلدية حيزر، حيث دعاها إلى التقرب للاستفادة منها في أقرب وقت ممكن، لأن ذلك يدخل -حسب رئيس الدائرة- في إطار الحملات التضامنية التي يتم تشجيعها للمساعدة على إلزام العائلات على المكوث في بيوتهم، والتقليل من تحركاتهم، تفاديا لانتشار وباء "كورونا" القاتل.