عبّرت الأسرة الثورية عن ارتياحها الكبير لإعلان رئيس الجمهورية عن ترشحه الرسمي للانتخابات الرئاسية المقبلة، واصفة هذا القرار بالسيد والنابع من الشعب الجزائري الذي يريد مواصلة إصلاحات الرئيس الرامية إلى تقدم ورقي البلاد. وقد أكد بعض المجاهدين ورفقاء الكفاح بمناسبة الأسبوع الثقافي والتاريخي التاسع حول ثورة نوفمبر المجيدة الذين التقتهم "المساء"، أنهم لطالما دعوا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح لعهدة رئاسية ثالثة وذلك قبل التعديل الدستوري الأخير معتبرين إياه الشخص الأمثل والوحيد القادر على مواصلة مسيرة الإصلاحات وإرساء أسس السلم والأمان التي ينشدها الشعب الجزائري، ومن جهة أخرى اعتبر بعض المجاهدين الإعلان الرسمي لترشح السيد بوتفليقة لرئاسيات أفريل القادم لبنة أخرى تضاف إلى مسيرة النهوض بالتنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد ومواصلة الجهود الرامية إلى إعادة الاعتبار لدور الأسرة الثورية من خلال تكريس قانون المجاهد والشهيد اللذين عكف الرئيس بوتفليقة على الاهتمام بهما منذ اعتلائه سدة الحكم عام 1999 . ويرى المجاهدون المعطوبون ضحايا التفجيرات النووية التي نفذتها إدارة الاستعمار الفرنسي بالجنوب الجزائري في السيد بوتفليقة الرجل الأصلح لقيادة الجزائر إلى الازدهار والرقي، وقد صرح أحد المجاهدين قائلا: "علينا أن نرد الجميل للرئيس بوتفليقة باعتباره الوحيد الذي استطاع إخراج الجزائر من الأزمة التي عصفت بها لأزيد من عشرية من الزمن ...، بفضل السلم والمصالحة الوطنية". كما ثمنت هذه الفئة التي عايشت تفجيرات رقان الشنيعة كالمجاهدين، مدني مراد ويوسفي بلقاسم، أن يعاد لها ولكافة هذه الفئة الاعتبار باستفادتها من التعويضات المادية والمعنوية وأكثر من ذلك مطالبة السلطات الفرنسية بضرورة الاعتراف بهذه الأعمال، وهذا لا يتحقق حسبها إلا بواسطة الرئيس بوتفليقة الذي يملك من الصلاحيات ما يجعله يحقق ذلك، وبهذا لا بد من تجديد الثقة فيه في الاستحقاق الرئاسي القادم. وعلى هذا الأساس، دعت الأسرة الثورية كافة الجزائريين والجزائريات إلى الذهاب بقوة إلى صناديق الانتخاب يوم التاسع أفريل المقبل والمشاركة الفعالة في ممارسة الحق الانتخابي، مؤكدة في ذلك فشل الأطراف المشككة في هذه الانتخابات التي لا زالت تدعو إلى مقاطعتها، كلما دعت المناسبة إلى ذلك.