* email * facebook * twitter * linkedin أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شوقي عاشق يوسف، أمس، عن وضع جميع الهياكل الصحية التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء عبر التراب الوطني، تحت تصرف قطاع الصحة، وذلك في إطار العمل التضامني الحكومي، في هذه المرحلة التي تتطلب، كما قال، تنسيق كل الجهود للتصدي لفيروس كورونا. وأشار الوزير على هامش الزيارة التي قام بها رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، إلى مركز التشخيص والكشف والعلاج بحسين داي بالعاصمة، إلى أن الهياكل التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء التي سيتم وضعها تحت تصرف وزارة الصحة، تشمل 31 مركزا للتشخيص والكشف والعلاج و4 مراكز جهوية للتصوير الطبي الشعاعي، مضيفا بأنه سيتم أيضا وضع حوالي 1000 طبيب و131 مساعدة اجتماعية، يعملون في كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الاجراء، تحت تصرف قطاع الصحة لمساعدة الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية. وقصد المساهمة في إحصاء الأسر المعوزة، خاصة في مناطق الظل والأماكن المعزولة ومساعدتها، قرر القطاع وضع تحت تصرف السلطات المحلية، الشباك المتنقل الخاص بصناديق الضمان الاجتماعي والمزود بالإمكانيات البشرية والتقنية اللازمة، لتقريب الخدمات من المواطن. وأكد الوزير أن هذه الإجراءات والتدابير تندرج في اطار الجهد الوطني للتصدي ومحاربة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث قام القطاع بتسخير كافة الإمكانيات التابعة له من أجل المساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تتطلب تعبئة كافة القدرات وتجند الجميع والعمل يد واحدة لتجاوز هذه الفترة الاستثنائية. وبالمناسبة دعا السيد عاشق يوسف جميع المواطنين للبقاء في بيوتهم، حيث يمكنهم الحصول على جميع الخدمات والأداءات عن بعد عبر الوسائل الرقمية والتطبيقات الإلكترونية التي يجدونها في الموقع الالكتروني لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية الخاصة بالهيئات تحت الوصاية. وتحسبا لاقتراب شهر رمضان، ذكر السيد عاشق يوسف بقرار تقديم موعد صب معاشات ومنح المتقاعدين، حيث سيكون موعد صب هذه المعاشات والمنح يوم 20 أفريل الجاري، بالنسبة للذين يتقاضون معاشاتهم يوم 22 من كل شهر، وإلى يوم 22 أفريل الجاري، بالنسبة للذين يتقاضون معاشاتهم يومي 24 و26 من كل شهر. من جهته، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن الإجراءات التي بادر بها قطاع العمل لفائدة قطاع الصحة تندرج في اطار التضامن الحكومي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، التي تحث على هذا التضامن عن طريق تنسيق الجهود وتجنيد كل الطاقات البشرية والمادية من قبل مختلف الوزارات والقطاعات، بهدف خدمة المواطن والتصدي لوباء كورونا.