نفى عمار بلاني، سفير الجزائر بالعاصمة الأوروبية بروكسل، ادعاءات بتحويل مساعدات الاتحاد الأوروبي الموجهة للاجئين الصحراويين، وقال إنها مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة" هدفها "صرف أنظار الرأي العام الدولي عن قضية احتلال الصحراء الغربية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير". واكد الدبلوماسي الجزائري، أن الادعاءات التي أثارتها النائب الأوروبية دومينيك بيلد، عن التجمع الوطني "الجبهة الوطنية" الفرنسية سابقا، مغلوطة والهدف منها خدمة أجندة مغربية لتحويل الانتباه عما يعاني منه السكان الصحراويون في المدن المحتلة. ونصح بيلاني، بالعودة إلى تصريحات موظفين سامين بالاتحاد الأوروبي كان آخرهم تصريح جانز لينارسيتش مفوض تسيير الأزمات بالاتحاد الأوروبي، بداية الشهر الجاري، والذي اكد على المراقبة الصارمة لتوزيع المساعدات الإنسانية في مخيمات اللاجئين الصحراويين. وقال لينارسيتش، أمام مفوضية تنمية الاتحاد الأوروبي "إن الاتحاد الأوروبي وضع إجراءات متابعة ومراقبة صارمة للغاية إلى حد أن بعض شركائه يلومونه لجعل العمل مع مصالحه صعبا". وأضاف الدبلوماسي الجزائري أن المفوضية السامية الأممية لشؤون اللاجئين سبق لها أن نشرت شهر مارس 2018، تقريرا قدرت فيه عدد سكان مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف ب173.600 شخص بزيادة قدرتها بحوالي 40 في المائة مقارنة بإحصائيات سنة 2007. وقال إن هذ العدد كان إلى غاية 31 ديسمبر 2017، مرتفعا بكثير عن الأرقام التي تعتمدها المفوضية السامية الأممية لشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي في تحديد مساعداتها الإنسانية". وفي نفس الاتجاه أكد كريستوس ستيليانيدس، المفوض الأوروبي السابق المسؤول عن المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات من جهته، ارتفاع عدد اللاجئين الصحراويين في رد قدمه أمام نواب البرلمان الأوروبي يوم 2 جويلية من العام الماضي. وأكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الأممية، على صدقية تقريرها كونه يمثل "أكمل تحليل منذ 2007 حول هذه القضية، وقد تم اعتماده بالاستناد إلى نتائج بعثة خبراء متعددة القطاعات تضم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الأممالمتحدة للأطفال "يونيسيف" وبرنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى ممثلي منظمات غير حكومية دولية. وقال بلاني، إن فريق البعثة "أتيحت له فرصة الوصول "إلى المواقع والمعلومات المطلوبة والتي ضمنها تقريره "بشكل مستقل". وقام برنامج الغذاء العالمي بوضع تقديراته الجديدة لعدد اللاجئين الصحراويين في تقريره الصادر شهر أوت من عام 2018، وعلى أساسه تم "تقييم حجم المساعدات الإنسانية التي يتعين تقديمها للاجئين الصحراويين".