صرحت مصادر مؤكدة ل»المساء« أن شركة سونلغاز لولاية تبسة قد أحالت 16 ملفا على الجهات القضائية، تتعلق بالسرقة التي أفضت الى تكبد الشركة خسائر وأضرار كبيرة جراء نهب الكوابل والعدادات والأسلاك وغيرها من طرف شبكات مختصة في هذا النوع من السرقات، وينتظر أن يفصل في هذه القضايا لاحقا بعد استكمال الملفات والتحريات في ملابسات كل قضية من هذه القضايا التي عرفت تطورا خطيرا في الآونة الاخيرة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة سونلغاز رصدت غلافا ماليا قدر ب 350 مليون سنتيم لإعادة تقوية الطاقة الكهربائية خاصة المتواجدة في الشريط الحدودي حسب المديرية الجهوية لسونلغاز كما التزمت ذات المؤسسة بوضع عدادات التحكم عن بعد لتعويض العدادات الكلاسيكية والرقمية المعمول بها اليوم، كما ذكرت بعض المصادر أن الديون لدى الزبائن وصلت 370 مليون دينار جزائري، منها 200 مليون دج ديون للمؤسسات والهيئات العمومية، وتم تحويل ما يقارب 16 زبونا إلى العدالة.