عاد المكتتبون في برامج السكن الترقوي المدعم والمعروف ب "أل بي يا"، للاحتجاج والخروج إلى الشارع والمسيرات؛ للمطالبة باستكمال أشغال السكنات المتوقفة والمتأخرة بعدة مواقع وخاصة بالقطب الحضري بلقايد، بعد أكثر من 7 سنوات من الانتظار، في وقت تؤكد مصالح إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري، تدارك التأخر، وإعلان مديرية السكن عن عمليات توزيع للسكنات قريبا بدون تحديد التواريخ. نظم عشرات المكتتبين ضمن برنامج السكن الترقوي المدعم خلال الأسبوع المنصرم، احتجاجات ومسيرة انطلقت من مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري "أوبيجي" الواقع بحي سيدي الهواري، نحو مقر ولاية وهران، للمطالبة بتدخل مباشر لوالي وهران؛ قصد إعادة فتح ملف تأخر توزيع واستكمال عدة مشاريع سكنية ضمن صيغة الترقوي المدعم بالقطب الحضري بلقايد. وحسب ممثل المحتجين، فإنه رغم مرور 7 سنوات كاملة على الاكتتاب بالبرنامج، لاتزال عدة مشاريع سكنية تراوح مكانها، فيما انتهت أشغال برامج أخرى بدون استكمال أشغال التهيئة الخارجية منذ أكثر من سنتين. كما لم تنطلق الأشغال بأحد المشاريع، وأخرى لم تتجاوز نسبة أشغالها 20 أو 40 بالمائة؛ ما يطرح تساؤلات حول جدية مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، في متابعة البرنامج. وأضاف المتحدث أن المكتتبين منذ 3 سنوات، يقومون دوريا باحتجاجات واعتصامات أمام مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري ومقر الولاية، لكن بدون إيجاد حل نهائي للمشاكل العالقة. كما أكد عدد من المكتتبين أن عدة اجتماعات عُقدت مع مسؤولي مديرية السكن وديوان الترقية والتسيير العقاري، والأمين العام السابق للولاية، بأمر من والي وهران السابق، وقبلة الوالي الأسبق؛ حيث خرجت الاجتماعات بعدة قرارات لتحريك المشاريع العالقة، وتوقيف عدة مقاولات مخالفة لم تحترم بنود دفاتر الشروط، خاصة ما تعلق بالأشغال، غير أن المشكل لايزال يُطرح. وحسبهم، عُقد، مؤخرا، لقاء، ونُظمت خرجة ميدانية للوقوف على الأشغال، غير أن ذلك لم يحرك المشاريع ما عدا بعض الأشغال المتعلقة بالتهيئة الخارجية والشبكات. ودعا المكتتبون إلى تدخل والي وهران شخصيا، والسهر على متابعة الملف، والانتهاء من البرنامج العالق منذ سنوات بوهران، والسماح للمكتتبين بدخول مساكنهم، خاصة أن عددا كبيرا منهم شرعوا في تسديد قروض البنوك رغم عدم التحاقهم بالسكنات، وآخرون تسلموا العقود المؤقتة للسكنات بدون الحصول عليها. ومن جهتها، قامت مصالح مديرية السكن بولاية وهران عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بنشر صور لعدة مواقع خاصة ببرنامج السكن الترقوي المدعم بالولاية، علقت عليها بأنها ستوزَّع خلال الأشهر المقبلة بدون تحديد تاريخ التوزيع أو المواقع المعنية بالعملية؛ ما أثار تساؤلات وانتقادات المكتتبين حول عدم وجود رؤية واضحة من طرف إدارة السكن، عن تواريخ محددة لتسليم السكنات. وكانت مديرة ديوان الترقية والتسيير العقاري شرعت في الإعلان عن مناقصات جديدة تخص أشغال التهيئة الخارجية، وأخرى لاستكمال إنجاز بعض المشاريع بعد فسخ عقود وصفقات مع بعض المقاولات المتخلفة، خاصة أن بعض المقاولات كانت تحوز مشاريع كبيرة؛ ما أوقع الديوان في مشكل التأخر بسبب الإجراءات الإدارية والقانونية. وكان المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري، كشف ل "المساء" عن فسخ عقود الصفقات الخاصة بإنجاز برنامج السكن الترقوي المدعم "أل بي يا"، والذي كُلفت بإنجازه مقاولتان معروفتان في الجهة الغربية للوطن بأمر من والي وهران، بعد المخالفات التي تسببت فيها المقاولتان، اللتان كانتا وراء تأخر إنجاز عدة مشاريع سكنية خاصة ببرنامج "أل بي يا"، منذ انطلاق البرنامج سنة 2013، ولاتزال عدة مشاريع قيد الإنجاز، وأخرى لم تنطلق بعد.