أكد المدير العام للوكالة الوطنية للدواء، كمال منصوري، أمس، أن توفير الأدوية التي تعرف نقصا في التموين بالسوق الجزائرية ستشهد "تحسنا ملحوظا"، في نهاية شهر جانفي 2021. وأكد منصوري في حديث للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن سوق الأدوية المحلي شهد نقصًا بنحو 100 دواء، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات قد اتخذتها وزارة الصناعة الصيدلانية من أجل تحسين سير السوق وضمان توفر جميع المنتجات الصيدلانية. وبخصوص الظروف أو الأسباب التي أدت إلى هذا النقص في مخزونات بعض الأدوية، أشار ذات المسؤول إلى أزمة كوفيد-19 التي تسببت في اضطراب استيراد المواد الأولية وكذا التأخير المتراكم في تنفيذ بعض برامج استيراد الأدوية. ولمواجهة هذا النقص في الأدوية، تقرّر، حسب المتحدث، إنشاء مرصد يضم كافة الفاعلين المرتبطين بقطاع الدواء (مصنعون وموزعون وصيدليات) في شهر جانفي المقبل، وذلك من أجل ضبط سوق الدواء. كما أعلن منصوري عن إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية التي تتمثل مهمتها الحصرية في تحديد سعر الدواء والتي يمكن أن تشجع على إنتاج الأدوية أو الجزيئات التي يحتاجها السوق الجزائري. وأعلن السيد المنصوري في نفس السياق، عن الإنشاء المرتقب للجنة خبراء سريريين التي ستتمثل مهمتها في وضع "قائمة بالأدوية الأساسية" ذات القيم العلاجية العالية مثل الأدوية المرتبطة بعلم الأورام السرطانية. وأوضح أن "الأدوية الأساسية هي علاجات ضرورية للمرض وليست فيتامينات أو إضافات، مضيفاً أن العلاجات المبتكرة لن تستثنى من هذه القائمة رغم تكلفتها العالية. وفيما يتعلق بإدارة المنتجات منتهية الصلاحية، شدّد المنصوري على ضرورة وجود بند في عقد كل مستورد يفيد بضرورة إعادة الأدوية منتهية الصلاحية. وأشار في ذات السياق إلى "أن برامج استيراد الأدوية يجب أن تتم وفق إحصائيات وبشكل عقلاني حتى لا يتم استيراد كمية كبيرة جداً، لا يمكن بيعها في السوق".