التقت تصريحات المترشحين الستة في اليوم الثاني عشر من الحملة الانتخابية حول ضرورة عدم تسييس العديد من الملفات الوطنية منها الاجتماعية وتلك المتصلة بحقوق الإنسان، وأصروا مرة أخرى على ضرورة أن يكون موعد التاسع أفريل تاريخا لتجديد العهد مع تجذير الديمقراطية في البلاد. وخصص رئيس عهد 54 السيد علي فوزي رباعين خطابه للدفاع عن حقوق الإنسان وشدد على أهمية توسيع صلاحيات ومهام منظمات حقوق الإنسان، من خلال ضمان "استقلاليتها". واعتبر أي ضغط على نشاط هذه المنظمات، يعد تسييسا لعملها وهو الشيء الذي يفقدها مصداقيتها. واعتبر وضعية حقوق الإنسان في الجزائر في الوقت الحالي بأنها خطيرة ومسيسة، وأنها توظف لأغراض غير تلك الواجب أن تعمل لصالحها. وحسب رباعين فإنه لا يمكن أن نسند مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان"لجمعيات ومنظمات ليست من نتاج المجتمع". وفي نفس الاتجاه، انتقد المترشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة عمليات تسييس المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المواطن، وجعلها "حصان طروادة" لبلوغ أهداف معينة تكون في الغالب سياسية. وأشار إلى أن هناك من يتجه إلى تسييس المشاكل والأمراض والآلام ويحاول استغلال حاجيات المواطن اليومية للمتاجرة بها، وضرب مثالا بمحاولة البعض استغلال مشكل الشاليهات بولاية الشلف حيث نشط أمس تجمعا شعبيا في إطار الحملة الانتخابية. لكن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي الذي نشط مهرجانا شعبيا في هذه الولاية أكد أن مشكل البناءات الجاهزة حقيقة لا مفر منها وأن الوضع بقي على حاله منذ الثمانينات ولم يوجد له أي حل إلى غاية اليوم وانتقد طريقة تسيير هذا الملف مؤكدا أنه يقترح حلولا عملية لهذا المشكل من خلال تقديم مساعدات لكل المواطنين المتضررين. وكان اليوم الثاني عشر من الحملة الانتخابية بعنوان الدعوة إلى عدم تفويت فرصة الانتخابات لكتابة صفحة جديدة في مسار تكريس العمل الديمقراطي في البلاد، وأكد المترشحون أن الناخبين مدعوون يوم التاسع أفريل للتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع لسد الطريق أمام أي محاولة لتزوير الانتخابات وأي محاولة لضرب التعددية التي تترسخ شيئا فشيئا. وأكدت أن الانتخابات الرئاسية تمثل فرصة حقيقية للتغيير. وفي نفس المنظور دعا السيد بوتفليقة الشعب الجزائري إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم التاسع أفريل المقبل للتصويت، كون ذلك يعد ممارسة لحق وواجب في آن واحد. وبدوره حث الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني الشباب على إحداث التغيير المنشود كون الحكومات المتعاقبة فشلت في إيجاد حلول لمشاكلها رغم توفرها على الإمكانيات الضرورية للاستجابة لطموحاتهم. وأكد أن الدافع وراء ضرورة توجه الشباب الفئة الغالبة من الهيئة الناخبة إلى صناديق الاقتراع وبقوة هو تطلعهم إلى مستقبل أفضل وإلى اعتماد مشروع مجتمع يستجيب لطموحاتهم. ولاستمالتهم انتقد بشدة ما أسماه قانون "تجريم الحراقة" ودافع عنهم واعتبر هروبهم محاولة للهروب من الواقع المزري الذي يعيشونه. وانضم المترشح المستقل السيد محمد السعيد إلى فئة الداعين إلى ضرورة التصويت بقوة يوم التاسع أفريل معتبرا ذلك فرصة حقيقية لدخول البلاد مرحلة جديدة تجد فيها كل شريحة نفسها في فضاء خاص بها.
