عبر متعاملون اقتصاديون جزائريون وإثيوبيون عن اهتمامهم بتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، مؤكدين توفر فرص هامة لدى الجانبين، يمكنها أن تساهم في رفع حجم المبادلات التجارية الضئيلة جدا في الوقت الراهن. وتعد القهوة أهم منتج يراهن عليه رجال الأعمال الإثيوبيون من أجل اقتحام السوق الجزائرية، فيما يرى نظراؤهم من الجزائر إمكانيات كبيرة في السوق الأثيوبية، التي تسع منتجات وطنية مختلفة بدءا بمواد البناء، وصولا إلى المنتجات الغذائية. وأكد السفير الأثيوبي بالجزائر نبيات غيتاشو أسغيد، أمس، بمناسبة عقد منتدى لرجال أعمال البلدين عبر تقنية التحاضر عن بعد، أهمية اللقاء للتعبير عن عزم الطرفين ورغبتهما في تعزيز تعاونهما التجاري والاقتصادي، ليكون في مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية التي جمعتهما دوما. ودعا إلى استغلال هذه العلاقات، لتدارك التأخر في المجال الاقتصادي، مستعرضا الفرص الكبيرة التي يمكن توظيفها لخلق تبادل ومشاريع شراكة، بالاعتماد على أرضية صلبة وهي "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين في 2013". كما أن بداية عمل منطقة التبادل الحر الإفريقية "زليكاف" في جانفي الجاري، تمثل أرضية أخرى يمكن للطرفين استغلالها، لتعزيز المبادلات التجارية بينهما، وتوسيع التعاون للدول الإفريقية الأخرى. في هذا الاتجاه، دعت المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وهيبة بهلول، متعاملي البلدين إلى الانضمام بكثافة إلى مجلس رجال الأعمال المشترك، الذي تم الاتفاق على إنشائه بين غرفتي التجارة والصناعة للبلدين، معتبرة أن هذا المجلس يمكنه أن يشكل قاعدة لتوسيع التعاون وخلق فرص شراكة مربحة بين الجزائر وإثيوبيا. وأبدى متعاملو البلدين المشاركين في المنتدى المنظم من طرف السفارة الإثيوبية بالجزائر، اهتماما بفتح أفق جديدة في التعاون البيني. وركز الجانب الإثيوبي على الإمكانيات الكبيرة لتصدير مادة القهوة "ذات النوعية" إلى السوق الجزائرية الهامة في هذا المجال. حيث تعد الجزائر من بين أكبر البلدان المستهلكة للقهوة، وبالتالي من أكبر المستوردين لها. لكن تمت الإشارة إلى أن غالبية وارداتها تأتي من آسيا، بينما لا تستورد من إثيوبيا سوى "حاوية واحدة" بحجم 19,2 طن سنويا، رغم قرب المسافة بين البلدين. وشرح رئيس جمعية مصدري القهوة الإثيوبية بالمناسبة، أهم العوامل المحفزة لتغيير هذا الوضع. ويتعدى الطموح الإثيوبي لولوج السوق الجزائرية، منتوج القهوة إلى منتجات أخرى، تم الحديث عنها في العرض المقدم حول التجارة الخارجية لهذا البلد الإفريقي، ومنها النسيج والجلود والشاي والتوابل. في المقابل تم استعراض أهم المنتجات المستوردة من قبل إثيوبيا والتي يمكن أن تشكل فرصة للمتعاملين الجزائريين، ومنها الحديد والصلب، البلاستيك، المواد الطبية والآلات. وتتجاوز الفرص بهذا البلد التبادل التجاري، لتمتد إلى الاستثمار، حيث توضح الأرقام المعروضة خلال اللقاء، أن هناك 5 بلدان تتقاسم أهم المشاريع الاستثمارية في هذا البلد الإفريقي، على رأسها الصين بنسبة 60%، إضافة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية والعربية السعودية وتركيا والهند. وبالنسبة للجزائر، أوضح العرض أن هناك بعض الاستثمارات المشتركة مع بلدان أخرى، مثل كندا والسعودية، في إثيوبيا. وأبدى متعاملون جزائريون اهتمامهم بالسوق الإثيوبية في مجالات متنوعة، منها الإسمنت ومواد البناء والمنتجات الغذائية (كمسحوق الخروب البديل للكاكاو في صنع الشوكولاطة). وسجل المنتدى تدخل ممثل عن بنك التنمية المحلية الذي أبدى استعداد المؤسسة المالية لتسهيل المعاملات البنكية. كما تدخل ممثل عن سفارة الجزائر في أديس أبابا، الذي أشار إلى عمل السفارة منذ العام الماضي على التحضير لتنظيم معرض للمنتجات الجزائرية بالعاصمة الاثيوبية. وقال إن المعرض كان مقررا العام الماضي، لكن الأزمة الصحية حالت دون تنظيمه، مؤكدا أنه يظل مبرمجا إلى حين زوال الوباء. كما أكد العمل من أجل فتح خط جوي مباشر بين البلدين، معتبرا أنه "مشروع هام"، سيمكن من دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتحدث السفير كذلك عن التحضير لعقد الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة قريبا في إثيوبيا، بعد انفراج الأزمة الصحية.