التمست هيئة النيابة لمحكمة سيدي امحمد، الحكم على المدعو (ب.ع) بالسجن لمدة 5 سنوات نافذا وغرامة مالية ب 50 ألف دينار، بتهمة السطو على منزل السيدة (ر.ز) وسرقة المال والمجوهرات. وقائع القضية تعود عندما، تقدمت الضحية (ر.ز) بشكوى ضد المتهم (ب.ع) تفيد بأنه اقتحم بيتها الواقع بالابيار في الطابق 15، وقام بسرقة 44 مليون سنتيم وما قيمة 5 مليون سنتيم من المجوهرات، إضافة إلى 100 أورو وهاتفين نقالين، كما قام بكسر مفاتيح الدواليب. الضحية أكدت أن هذا الشخص هو السارق، كونه كان يتردد كثيرا على العمارة، ويعرف العديد من أبناء الحي، معتبرة أنها متأكدة أنه له شركاء، وحسب ما صرحت به أمام هيئة المحكمة، فإن اللصوص نزلوا إلى بيتها من الطابق 17، مستغلين إحدى الممرات التي توصل إلى المرحاض، وحسبها لا أحد يعرف هذا المخرج، إن لم يكن من أبناء الحي، لتؤكد أمام هيئة المحكمة أنها وجدت في بيتها بقايا سيجارة، مطالبة بإجراء فحص الحمض النووي لمعرفة من ترك هذه السيجارة في البيت، مؤكدة أيضا أنها وجدت بقع دم على منشفة لم تستعمل من قبل، لتبدي لهيئة المحكمة رغبتها في استرجاع أملاكها المسروقة لا غير. المتهم من جهته كذب هذه السيدة أمام القاضي، وأكد أنه لا يعرفها ولم يلتق بها أبدا، الأمر الذي نفته هذه السيدة، حيث قالت إنها كانت تلتقي المتهم مرارا داخل العمارة، وساعدها في حمل بعض المشتريات، وأكد المتهم أنه، بريء من كل هذه التهم المنسوبة إليه، طالبا البراءة التامة لأنه ليس لديه أي دخل في هذه القضية، وأجل الحكم في القضية إلى موعد لاحق.