يسعى الطيب محياوي، رئيس مولودية وهران، بكل قواه، لدرء الخطأ الذي ارتكبه بشأن المدافع المحوري بوعلام مصمودي، بعدما رفضت الرابطة الوطنية لكرة القدم ملحق العقد الموقع سابقا، والذي يمدد بقاء اللاعب في صفوف "الحمراوة" سنة إضافية، وبأجرة شهرية جديدة أي إلى غاية صائفة 2022، وأشعرت إدارة المولودية بذلك. أوقع موقع الرابطة الوطنية، الطيب محياوي في حرج شديد، لما أعلن نهاية عقد اللاعب مصمودي في 21 جويلية 2022، ما طرح عديد التساؤلات فيما أصبحت تسمى قضية مصمودي، وحسبما تسرب من معلومات، فإن إدارة المولودية الوهرانية وقعت في خطأ لما قيدت في بند يخص تسريح مصمودي إلى الخارج، في حال تلقيها عروضا أجنبية، القيمة المالية بالعملة الأجنبية (الأورو)، عوض العملة الوطنية (الدينار)، وهوما رفضته الرابطة الوطنية كونها تتعامل في وثائقها الإدارية بالعملة الوطنية دون غيرها من العملات الأجنبية. وأمام هذا الواقع الذي لم يكن يخطر ببال أحد من "الحمراوة"، يبحث الرئيس محياوي عن طريقة مجدية يصلح بها زلّته حتى يتفادى سيناريو رحيل مصمودي الصائفة القادمة مجانا، ولعل أفضل وسيلة يفكر فيها –حسب مقربين منه – الاستجابة إلى أحد العروض الأجنبية، وخاصة الخليجية التي تصل لخريج مدرسة جمعية وهران، وتحديدا من المملكة العربية السعودية، فضلا عن أخرى محلية من أندية عاصمية ألحت ولازالت على انتدابه. من جانب آخر، أبدى المدرب خير الدين مضوي ارتياحه بعد اندماج المهاجم هشام نقاش مع المجموعة، بعد ترخيص رئيسه له بذلك، ويعول التقني السطايفي على المهاجم السابق ل"العميد" لحل مشكل نقص فعالية القاطرة الأمامية، التي أصيبت بالعقم في المباريات الأخيرة، رغم أن نقاش لم يهتد إلى الشباك إلا مرة واحدة، بمناسبة توقيعه لهدف التعادل في مرمى شباب بلوزداد في لقاء الذهاب بملعب "20 أوت" بالعاصمة. كما يأمل ماضوي في الحصول على خدمات الشاب غريب، الذي سبق له وأن وقّع عقدا احترافيا مع الفريق الأول، ولعب لدقائق مع الأكابر على عهد المدرب السابق عمر بلعطوي، قبل أن يعود إلى تشكيلة الرديف، وينتظر اللاعب الشاب التفاتة من رئيسه لمساعدته في مشكل السكن، الذي يؤرقه وعائلته، وجعله متذبذبا في العمل، والتدريبات. عناد بلقروي ورئيسه متواصل أما قضية المدافع بلقروي، فلا زالت تراوح مكانها، في ظل إصرار من الرئيس محياوي على فسخ عقد اللاعب، ويأمل أن يحصل ذلك بالتراضي، بحجة اختلاق بلقروي للمشاكل في صفوف المجموعة حسب محياوي، ورفض تام من بلقروي ووكيل أعماله فسخ العقد من جانب واحد، وإصرار بالمقابل على تلقي كامل مستحقاته، أو التفاوض بشأنها نظير تحقيق رغبة محياوي.