تعتزم الإدارة الأمريكية رفع أهم عائق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تشارك فيها حركة المقاومة الإسلامية حماس في خطوة غير متوقعة وقد تحسم الكثير من العقبات التي حالت إلى حد الآن دون تحقيق الوحدة الفلسطينية وتكرس حالة الانشقاق في الأراضي الفلسطينية منذ جوان 2007. فقد أكدت صحيفة "لوس انجلوس تايمز" أمس أن إدارة الرئيس اوباما بدأت في مساعي داخل الكونغرس لإدخال تعديلات على تشريعاتها الساري العمل بها بكيفية تسمح بمنح مساعدات للفلسطينيين حتى في حال مشاركة شخصيات مقربة من حركة حماس في الحكومة الفلسطينية القادمة. وترفض الولاياتالمتحدة تقديم أية مساعدات لحكومة وحدة وطنية ما لم تعترف الحكومة الفلسطينية بإسرائيل والتخلي عما تسميه بالإرهاب والاعتراف بكل الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير مع إدارة الاحتلال. وهي كلها شروط ترفض حركة المقاومة الإسلامية حماس الاعتراف بها أو التعامل وفقها وكان ذلك سببا في عرقلة تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية التي تصر حركة فتح على ضرورة امتثال حركة حماس لالتزاماتها الدولية مقابل السماح لها بدخول حكومة الوحدة. وقد ربط المصدر الأمريكي مثل هذا الطرح في سياق مسعى الرئيس اوباما لتليين النصوص القانونية التي تعاملت الحكومات الأمريكية السابقة وفقها تحسبا لمشروع قانون لإنفاق طارئ ينتظر أن يخصص مبلغ 83 مليار دولار تشمل تمويل النزاع في العراق وأفغانستان يخصص منها 840 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لإعادة اعمار قطاع غزة الذي دمرته آلة الحرب الإسرائيلية. وفي حال أقدمت الإدارة الأمريكية على مثل هذه الخطوة فإن ذلك لن يكون منعرجا في السياسة الأمريكية ولكن ستكون له انعكاسات مباشرة على مواقف الدول الأوروبية التي ترفض هي الأخرى التعامل مع حركة حماس. يذكر أن استحالة تشكيل الحكومة الفلسطينية كان السبب المباشر دون وصول المساعدات التي تعهدت الدول المانحة بتقديمها للسلطة الفلسطينية من اجل إعادة إعمار قطاع غزة المدمر. وإلى حد الآن لم تشأ هذه الدول تقديم مساعداتها بعد أن رفضت أن تكون حركة حماس طرفا في حكومة فلسطينية بينما رفضت هذه الأخيرة تجاهلها كطرف فاعل في قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية ولا يمكن استثناؤها من أية ترتيبات مهما كانت طبيعتها في قطاع غزة باعتبارها حقيقة اجتماعية لا يمكن القفز عليها مهما كانت الجهات ودرجة الضغط الممارس من اجل تحييدها. ولكن هل يمكننا أن نسقط التحول المحتمل في الموقف الأمريكي على العلاقة المتوترة بين فرقاء الأزمة الفلسطينية وتغير مفاجئ على موقفي حركتي حماس وفتح بكيفية تؤدي إلى انفراج في أزمة سياسية فلسطينية تكرست منذ أحداث قطاع غزة في جوان سنة 2007؟ وإذا تأكدت هذه التسريبات فإن ذلك سيكون له انعكاس مباشر على الجولة الرابعة من الحوار الفلسطيني الفلسطيني التي انطلقت أمس بالعاصمة المصرية بكيفية تؤدي إلى إنهاء حالة عدم الثقة التي حكمت علاقة اكبر فصيلين فلسطينيين. وإذا وافق الكونغرس الأمريكي على إعادة النظر في قوانينها الخاصة بتقديم المساعدات لأطراف أجنبية فإن ذلك سيسهل من مهمة مدير المخابرات المصري عمر سليمان الذي فشل إلى حد الآن في إيجاد أرضية توافقية بين حماس وفتح قد تكون قاعدة لمصالحة فلسطينية مفقودة.
