لم تهضم إدارة الاحتلال الاتهامات التي تضمنها تحقيق ميداني أعده فريق محققين أمميين في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي على هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية ما بين 27 ديسمبر و18 جانفي الماضيين.ووصفت إدارة الاحتلال مضمون هذا التقرير الذي سلم أمس إلى الأمين العام الاممي ب"الموجه" وغير المتوازن في محاولة يائسة لطمس حقائق ميدانية لا يمكن لأي شخص تجاهلها أو القفز عليها. وزعمت إدارة الاحتلال أن التقرير لم يأخذ بوجهة النظر الإسرائيلية ووصفته بغير المتوازن بدعوى انه تجاهل الهجمات التي تعرضت لها طيلة ثماني سنوات التي سبقت عدوانها وتجاهل الحقائق التي فرضتها حركة حماس. وخلص معدو التقرير التحقيق بعد معاينات ميدانية على ضوء الجريمة البشعة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين أن جيش الاحتلال اقترف سلسلة انتهاكات خطيرة استهدف عمدا موظفين مدنيين ومقرات هيئات أممية. ووصفوا مضمون التقرير انه مجرد سيل من فيض مما احتواه التحقيق وان الكشف عن مضمونه كاملا سيحدث زلزالا دبلوماسيا بسبب فظاعة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين. ولم تستبعد عدة مصادر على دراية بكواليس معالجة هذه التقارير ان إدارة الاحتلال ستلجأ إلى ممارسة ضغوط كبيرة على الأمين العام الاممي لمنعه من نشر التقرير كاملا أو عرضه على أعضاء مجلس الأمن أو على الأقل تأجيل الكشف عن مضمونه أو التخفيف من حدة الانتقادات الموجهة لقوات الاحتلال. يذكر ان قطاع غزة وسكانه عاشا الجحيم طيلة ثلاثة أسابيع من عمليات قصف جوي ومدفعي وهجمات برية استعملت فيها الأسلحة المحرمة من قنابل عنقودية وفوسفورية وذخيرة منشطرة وعمليات قتل عشوائية استهدفت الأطفال الرضع والصبيان والنساء والمقعدين في أبشع جريمة تستهدف مدنيين أبرياء. ولم تسلم مقرات الأممالمتحدة ومدارسها ومقرات إيواء اللاجئين في قطاع غزة التابعة لها من عمليات القصف المتعمد الذي شنه الطيران الإسرائيلي عليها ضمن ما عرف بعملية الرصاص المتدفق والتي حصدت أرواح 1400 فلسطيني وخلفت آلاف المصابين وتدمير كل البني التحتية لهذا الجزء من الأراضي الفلسطينية. وقالت مصادر أمريكية أن التقرير يكتسي خطورة كبيرة وغير مسبوقة ضد إدارة الاحتلال مما يستدعي منها عدة سنوات لطمس حقائقه في حال تم تمريره بكل الحقائق التي جاءت بها نتائج التحقيق. وقاد الدبلوماسي البريطاني ايان مارتن لجنة التحقيق الأممية إلى غزة رفقة الأمريكي لاري جونسون والسريلانكي سينها باسناياكي والسويسري باتريك ايشنبرغر وممثل عن الأمين العام الأممي لم يتم الكشف عن هويته. وفي سياق وضع إدارة الاحتلال في قفص الاتهام في تجاوزات وانتهاكات متواصلة ضد الفلسطينيين أدانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أمس استعمال مصالح الاستخبارات العامة الإسرائيلية لمركز سري لاعتقال واستنطاق المعتقلين الفلسطينيين دون تمكينهم من أدنى حقوقهم كمعتقلين. وتمكن عشرة خبراء عن اللجنة الأممية من استجواب ممثلين عن حكومة الاحتلال حول استعمال "المركز "1391" الموجود في مكان ما في إسرائيل لممارسة أبشع طرق التعذيب بعيدا عن أعين ممثلي الصليب الأحمر الدولي أو محاميي المعتقلين. وهو مكان لا يعرفه سوى زبانية التعذيب وجلادي اجهزة الأمن الإسرائيلية التي تنعت على أنها من أبشع فرق التعذيب والاستنطاق في العالم. وأكدت اللجنة في تقرير لها أمس أنها تلقت دعاوى حول تعرض أصحابها للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية في ظروف اعتقال مأساوية وطالبت بتمكين لجنة الصليب الأحمر من الدخول إلى هذا الموقع 1391 والتحدث مع كل المعتقلين فيه. وقالت اللجنة أنها تلقت معلومات من بعض المعتقلين الفلسطينيين أكدوا من خلالها أن ضباط أمن إسرائيليين يخضعون المعتقلين لتعذيب تتعارض مع بنود اتفاقية جنيف لمناهضة التعذيب سواء قبل أو بعد عمليات الاستنطاق. وأكد بعض ضحايا هذه الممارسات بتعرضهم للضرب المبرح ووضعهم في وضعيات صعبة ولعدة ساعات من الليل والنهار مرورا بوضع الكلاليب وشدها عن آخرها وتعريضهم لعمليات رج عنيفة وعقف للرأس وبكيفية يستحيل على آدمي تحملها للحظات. وتساءلت اللجنة عن لجوء قوات الاحتلال إلى الحجز الإداري والذي تصفه بالحجز الاستثنائي بينما يوجد أكثر من 900 فلسطيني رهن الاعتقال الإداري منذ سنة 2007 وان بعضهم تم اعتقالهم طيلة هذه المدة ومن بينهم وزراء من حكومة حماس بهدف الضغط على حركة حماس من أجل إرغامها على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المعتقل جلعاد شاليط.
