أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق أول أمس، الأهمية الكبرى التي توليها السلطات العليا للبلاد لترقية المناطق الحدودية مع دول الجوار، قصد المساهمة في التنمية المحلية وترقية الصادرات خارج المحروقات، خصوصا نحو النيجر ومالي وموريتانيا وليبيا، ومن ثم الدول الإفريقية الأخرى. وجاء تأكيد السيد رزيق، في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة، الطاهر غزيل، بخصوص عدم فتح معبر عين قزام، حيث أبرز أهمية المعابر الحدودية في ترقية المبادلات التجارية مع دول الجوار في إطار تجارة المقايضة وعملية التصدير، موضحا في هذا الشأن، أنه "خلال سنة 2020 وبداية 2021 تم تبني هذه الآلية على مستوى المناطق الحدودية، في أوج أزمة كوفيد -19، ما سهل آنذاك ولوج المنتجات الجزائرية إلى الدول المجاورة، رغم غلق الحدود أمام تنقل الأشخاص". ولتسهيل عملية التصدير نحو البلدان المجاورة، أكد الوزير أن الدولة بادرت بفتح المعبر الحدودي لتندوف، الذي أصبحت تمر عبره قوافل تجارية معتبرة نحو موريتانيا والسنغال ودول إفريقيا الغربية، إلى جانب فتح المعبر الحدودي لعين قزام ووضع حجر الأساس لإنجاز معبر حدودي جديد من "طراز عال سيدخل حيز الخدمة مستقبلا". كما أكد أن "السلطات العمومية تولي أيضا اهتماما بالغا للمعبر الحدودي الدبداب وتتابع الأشغال الجارية لافتتاحه من الجانبين الجزائري والليبي، حيث تعوّل عليه لدفع المبادلات التجارية بين البلدين وما سيترتب عن ذلك من حركة تجارية". وأضاف أن الدولة تحرص على تجهيز هذه المعابر الحدودية بجميع المرافق الضرورية التي سيسخر لها أعوان رقابة بما فيها مصالح الجمارك والتجارة ومصالح الصحة النباتية والبيطرية والأمنية قصد تمكينها من تقديم خدمات نوعية للمصدرين. وخلص الوزير إلى أنه "في الوقت الحالي، كل المعابر مفتوحة والقوافل تدخل و تخرج يوميا في اطار ما يسمى بتجارة المقايضة الخارجية". وفي رده على سؤال آخر، يخص مصير مشروع استيراد اللحوم من الدول الافريقية، قال الوزير أنه تم استيراد نحو 14081 رأس من الماشية، على غرار الأغنام والأبقار والإبل والماعز خلال 2021، كاشفا من جانب أخر، عن تحيين قائمة المنتجات المستوردة الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت، لتشمل قريبا 2608 منتج، بدلا من 992 منتج حالي. وأشار إلى العمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة، على إعداد إجراءات غير جمركية لحماية المنتوج الوطني بعد نهاية آجال الرسم الإضافي المؤقت. وفي رد على سؤال، يتعلق بعدم إدراج مادة الحديد ضمن قائمة المواد المعنية بالرسم الإضافي الوقائي المؤقت، قال رزيق إن القائمة المحينة توجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة قصد النشر في الجريدة الرسمية "خلال الأيام القليلة القادمة"، مؤكدا بأنه تمت دراسة طلبات الحماية لمنتوج الحديد، وقد تم إدراجه ضمن القائمة المحينة. في سياق ذي صلة، ذكر الوزير بإنشاء بطاقية وطنية تضم جميع المنتوجات بغرض التعريف بها لدى المتعاملين الاقتصاديين بما فيهم المصدرين والمستوردين، من جهة، والعمل على وضع الآليات المناسبة لحمايتها من المنافسة الأجنبية من جهة أخرى.