شدد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، على ضرورة فصل العمل والحق النقابي المكرس للديمقراطية عن التجاذبات السياسية والأمور الأخرى، وأن يبقى خالصا للمطالب القاعدية للعمال والمشاكل الاجتماعية والمهنية. في كلمة له أمس، خلال لقائه مع أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية بمقر الوزارة، قال الوزير "إن النقابات قوة فاعلة، ومقاربة الوزارة بالعمل التشاركي هي مقاربة في الاقتراح والدعم، والذهاب سويا للحل والتكفل بانشغالات القاعدة، من خلال طرح وتناول المشاكل ذات الطابع التربوي والاجتماعي والمهني". وأشار بلعابد، في هذا اللقاء إلى مخرجات مجلس الوزراء الذي انعقد في 2 جانفي المنصرم، بخصوص العمل النقابي، أين شدد رئيس الجمهورية، على كون ممارسة الحق النقابي ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، وأن دستور 2020 يكفل ويكرِس هذا الحق، مؤكدا أن مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي ستتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل، حيث سيراعي القانون ضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات بعيدا عن التمييع، وسيشرك النقابات القطاعية في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي، وسيعمل على الفصل بين العمل النقابي والمسؤولية في التسيير والانتماء السياسي. وقال المسؤول الأول عن قطاع التربية، إن سلسلة اللقاءات التي شرعت فيها الوزارة منذ شهر أكتوبر المنصرم، تهدف الى الإصغاء لمختلف القضايا المتعلقة بالشأن التربوي، ودراسة كل مقترحاتهم بهدف تشخيص الاختلالات في تسيير الحياة المدرسية، والسعي لحلحلة المشاكل المطروحة في الميدان ومعالجة الانشغالات المرفوعة ومناقشة وتبادل الرؤى حول عديد القضايا التي تخص القطاع، مما سيمكن من اقتراح حلول مجدية لمختلف مشاكل الجماعة التربوية. ودعا وزير التربية، أفراد الجماعة التربوية إلى مواصلة مجهوداتهم في التحسيس بضرورة التلقيح واحترام قواعد البروتوكول الصحي، مثمّنا الجهود المبذولة من مستخدمي القطاع لتأمين السنة الدراسية الجارية، مذكرا بضرورة تكثيف الجهود وتوخي الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي مخاطر وباء كورونا.