أبدى العديد من مواطني بلدية سيدي مزغيش (غرب سكيكدة) تخوفا كبيرا من أن يؤثر المخطط العمراني الجديد الذي تبنته البلدية فيما يخص توسيع المدينة ناحية الجهة الغربية على الأراضي الزراعية التي تعد من بين أخصب الأراضي بالمنطقة، بالخصوص فيما يخص إنتاج الحبوب. ورأى العديد من السكان ممن تحدثوا إلينا بسيدي مزغيش أن الاعتماد على تلك الأراضي لتوسيع المدينة يعد خرقا صارخا للقانون الذي يمنع استغلال الأراضي الفلاحية لإنجاز المشاريع التنموية، بما في ذلك مشاريع السكن، معبرين في ذات الوقت عن عدم رضاهم عن الموقع المتمثل في قطعة أرضية صالحة للزراعة، والذي تم تخصيصه لإنجاز مشروع المحطة البرية الجديدة غرب المدينة، بطاقة استيعاب تقدر ب50 ألف مسافر في السنة، وتتسع لاستقبال كمرحلة أولى ل10 حافلات، مع إمكانية توسيعها لتستقبل 20 سيارة أجرة، بالإضافة إلى 15 حافلة صغيرة، ناهيك عن المرافق الضرورية كمطعم ومقهى وخدمات أخرى تتطلبها مثل هذه المحطات التي رصد لها مبلغ مالي يقدر ب35 مليونا و635 ألف دج. رئيس البلدية اعتبر إقامة هذه المحطة بهذا المكان مكسبا مهما ستستفيد منه بلدية سيدي مزغيش، حيث ستعرف هذه الجهة كما قال توسعا عمرانيا سيكون امتدادا للمدينة القديمة التي أضحت تحمل أكثر مما تتحمل... وحول ما إذا كان المخطط العمراني الجديد للبلدية يعد اعتداء على طبيعة الأراضي الفلاحية، أضاف "مير" سيدي مزغيش أنه لا يوجد حل آخر لتوسيع المدينة سوى الأراضي المتواجدة بالجهة الغربية منها لكون أن كل الأراضي الفلاحية الموجودة هناك تعد ملكا للدولة يمكن التصرف فيها. وإذا كانت البلدية قد استفادت على غرار بلديات الولاية من أغلفة مالية جد معتبرة ومشاريع كفيلة بتحقيق القفزة النوعية على مستوى هذه البلدية، إلا أن العديد من المواطنين اشتكوا لنا من تدني المحيط بسبب غياب التهيئة العمرانية، في مقدمتها تدهور الطرقات الرئيسية منها والفرعية، ونقص الإنارة العمومية، ناهيك عن قدم النسيج العمراني بهذه الأخيرة.
