ووصف الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، موقف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو شانسيز، بدعم "مؤامرة الحكم الذاتي" في الصحراء الغربية ب"المؤسف والمخجل كونه غير قانوني وغير أخلاقي" وينم عن "رضوخ وخنوع لحملات مغربية متتالية من الابتزاز والاستفزاز". وأكد الرئيس الصحراوي في تصريح للتلفزيون الجزائري، أول أمس، أن موقف مدريد "انتهاك صارخ للشرعية الدولية التي لا يتوقف سانشيز عن التبجح بالالتزام بها، كون الصحراء الغربية بحكم القانون الدولي ليست مغربية والقرار في السيادة عليها يعود حصريا إلى الشعب الصحراوي بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليزاريو". وشدّد على أن هذا "الموقف الغريب يشكل عرقلة حقيقية لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، لكنه لا يغير من الطبيعة القانونية لنزاع الصحراء الغربية"، كما أنه لا يتيح للمملكة الإسبانية "التنصل، من جانب واحد من التزاماتها الدولية كقوة مديرة للإقليم ولا يمس قيد أنملة من إرادة الشعب الصحراوي في الاستمرار في كفاحه العادل والمشروع حتى استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل ترابها الوطني". وقال الرئيس غالي إن رئيس الحكومة الاسبانية "من خلال هذا الموقف وفي توافق مخجل أيضا مع تغريدة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يريد أن يعطي ما لا يملك لمن لا يستحق"، مشيرا إلى أن المملكة الإسبانية بهذا القرار "تعيد اجترار الخيانة التي ارتكبتها سنة 1975، حين قسمت بغير حق وخارج القانون الصحراء الغربية وشعبها من خلال اتفاقية مدريد المشؤومة". وخلص الأمين العام لجبهة البوليزاريو، إلى أن موقف سانشيز "هو رضوخ وخنوع مكشوف من طرف المملكة الإسبانية لحملات مغربية متتالية من الابتزاز والاستفزاز والضغط والتهديد باستعمال الإرهاب والمخدرات والتدفق البشري عبر الهجرة غير الشرعية المكثفة العلنية والممنهجة"، مبديا أسفه كون "هذا الرضوخ يتم من خلال استثمار جديد ومقزز في الخيانة واستغلال انتهازي وبشع لمعاناة الشعب الصحراوي ولصموده ومقاومته". ودعا الرئيس الصحراوي إسبانيا إلى "تحمل مسؤوليتها القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي باعتبارها القوة المديرة للصحراء الغربية من وجهة نظر القانون الدولي، ولكننا نجدها اليوم من خلال هذا الموقف المجحف تمعن في التهرب العبثي غير القانوني وغير المجدي". ورغم ذلك فقد أكد الرئيس غالي، على أن شعب بلاده وقضيته العادلة "يحظيان بتعاطف وتضامن كبير لدى الشعوب الإسبانية بمختلف توجهاتها وأحزابها بما فيها الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، رغم ما عاناه الشعب الصحراوي من ممارسات غادرة على يد قيادات معروفة في هذا الحزب". وبينما عبر عن "قوة هذا التضامن ومتانة هذه العلاقات"، أعرب الرئيس الصحراوي، عن أمله في تحرك عاجل للطبقة المتعاطفة مع القضية ليس فقط لتصحيح هذا الخطأ ، ولكن حتى "تتحمل إسبانيا مسؤوليتها التي لا تزول بالتقادم والتي لن تنزاح عن كاهلها إلا باستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال". من جانبه أكد المستشار لدى رئاسة الجمهورية الصحراوية وعضو الامانة الوطنية لجبهة البوليزاريو، البشير مصطفى السيد، أن موقف الحكومة الاسبانية من النزاع في الصحراء الغربية لا يعدو أن يكون موقفا "فرديا" و"تصرفا معزولا" ضرب "مصداقية إسبانيا في الصميم"، ناهيك عن كونه "خيانة جديدة" للشعبين الصحراوي والإسباني على حد سواء. وأكد البشير مصطفى السيد أن هذا الموقف الذي عرف إدانة من طرف كافة القوى السياسية والمجتمع المدني الإسباني ينم عن "انقلاب رئيس الحكومة بيدرو سانشيز على نفسه وعلى القانون والشرعية الدوليين". ويؤكد أن "خرجته جاءت عكس المنطق وعكس موقف بقية الائتلاف الحكومي بل ومن وراء ظهر الحكومة ومن دون سابق إنذار للبرلمان"، ناهيك على أنه يمثل "ضربة غير مسبوقة بإجماع القوى السياسية والمجتمع المدني الإسباني بكل منظماته الاجتماعية والحقوقية والثقافية". كما أرجع المسؤول الصحراوي هذا التغيير إلى "الجبن والاستسلام لمجرد تحاليل اعلامية ومخاطر متوهمة لحلف الشر المغربي الصهيوني والتهديدات الوهمية على زواج المغامرة المخزنية بالتكنولوجيات الفتاكة للصهاينة وقدرتها الخارقة على تغيير أخلاق ومبادئ ومصالح دول العالم". وعن إمكانية تراجع مدريد عن موقفها الحالي، قال المسؤول الصحراوي إن "الحسابات والتقديرات الخاطئة للحكومة الاسبانية صنعت الخوف مما لا يشكل تهديدا وإغراء ويمكن تماما أن تتراجع الحكومة الإسبانية عن خطيئتها إن واصل الصحراويون القتال ببسالة وعاملنا وتعاملنا مع القوى السياسية الإسبانية وأطراف الائتلاف الحكومي بما يتناسب ومصلحة القضية الصحراوية".
