التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار في حق وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي المتابعة بتهم متعلقة بالفساد. وتتابع خليدة تومي، رفقة عديد المسؤولين السابقين في قطاع الثقافة بجنح سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة للغير. وتم خلال جلسات المحاكمة التي انطلقت الخميس الماضي، مساءلة الوزيرة ومن معها حول تسيير التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها على رأس القطاع منها تظاهرة "تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية" سنة 2011 وقبلها المهرجان الإفريقي سنة 2009، بالإضافة إلى تظاهرة الجزائر عاصمة للثقافة العربية سنة 2007. وتتواجد وزيرة الثقافة السابقة رهن الحبس الاحتياطي منذ نوفمبر 2019.