تعهدت فعاليات مغربية مناهضة للتطبيع والتي شاركت في وقفة احتجاجية بمدينة مراكش بالمغرب بداية الأسبوع بمواصلة احتجاجاتها والتعبئة، ضد مشاركة فرق عن الكيان الصهيوني في بطولة العالم لكرة القدم الخاصة للمحامين التي تجري فعالياتها بهذه المدينة. وندّدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع خلال الوقفة الاحتجاجية الحاشدة التي نظمتها بمدينة مراكش بمشاركة عدة فعاليات، باستمرار نظام المخزن في مسلسل التطبيع الخياني مع الكيان الصهيوني في عديد المجالات ومحاولاته اليائسة اقحام المحامين فيه. ورفع المحتجون شعارات قوية من قبيل: "المحامون صامدون، للتطبيع رافضون" و«فلسطين لن تنهار يا عملاء الاستعمار" و"مراكش لن تنسى الجرائم في الأقصى" وشعار "المغرب وفلسطين شعب واحد مش شعبين". وأوضح جمال العسري، المنسق الوطني للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية، أن الوقفة تأتي للتنديد بتسونامي تطبيع نظام المخزن مع الكيان الصهيوني وخطوات الردة التي تمارسها الحكومة والنظام بالمملكة منذ توقيع اتفاق العار الذي تم رفضه من قبل الشعب المغربي. واستنكر العسري، استمرار نظام المملكة في مسلسل التطبيع الذي طال مختلف القطاعات ومحاولة إقحام المحامين فيه عبر فتح الباب أمام فرق من الكيان الصهيوني من أجل أن تدنس أرض المغرب، داعيا إلى مقاطعة التظاهرة الرياضية الملعونة المقررة من 7 إلى 15 ماي الجاري بمدينة مراكش والوقوف إلى جانب هيئات المحامين وعلى رأسها هيئة المحامين بمراكش". واعتبر جمال العسري، أن مناهضي التطبيع نجحوا في نضالهم ضد مشاركة فرق عن الكيان الصهيوني في مونديال المحامين، مراكش كون الدورة تجري في سرية تامة ووراء الستار حيث لم يتم تنظيم حفل افتتاح كما جرت العادة في مثل هذه التظاهرات الرياضية. وناشد المنسق الوطني للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع سكان مراكش ومحامو المدينة ومناضليها، التعبير طيلة هذا الأسبوع عن رفضهم لهذه التظاهرة وتأكيد أن التطبيع الجاري على، مستوى المسؤولين لا يمكن أبدا أن يشمل الشعب المغربي. من جانبه أدان منسق الائتلاف المغربي لحقوق الانسان، عبد الاله بن عبد السلام، سلوك الدولة المغربية التي قال إنها لم تقم من خلال خطوات التطبيع الأخيرة سوى ب«الكشف عن وجهها الحقيقي"، مبرزا أن هذا التطبيع المشؤوم يجري في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لأبشع الجرائم". واستنكر أحد أعضاء الأمانة الوطنية للجبهة المغربية لحقوق الإنسان، من قلب الوقفة الاحتجاجية ما أسماه ب«الكارثة العظمى" بعدما أوضح أن منظمي التظاهرة الرياضية للمحامين "لم يكونوا موافقين على دعوة الفرق الصهيونية، لكن تحت اصرار السلطات المغربية تمت دعوتها".