قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة، مؤخرا، ب 10 سنوات سجنا نافذا في حق المدعو (غ.ك)، لتورطه في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار ضد الضحية (ل.ح) موزع للحليب ومشتقاته من ولاية تيزي وزو. تتلخص وقائع القضية في تقدم كل من (ي.ع) و(ه.م) يوم 16 جوان 2008، في حدود الساعة العاشرة والربع مساء الى مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية سكيكدة، بغرض التبليغ عن وجود شخص مرمي بجانب الطريق المؤدي الى مقبرة الزفزاف، وعند تنقل أعوانها الى عين المكان وجدوا الضحية (ل.ج) مقيدا ومرميا في مجرى المياه بجانب الطريق وسلك معدني ملفوف على رقبته، وبعد أن تم فك يديه ونزع السلك من حول رقبته تم نقله على جناح السرعة الى مستشفى سكيكدة، وهناك وبعد تلقيه للعلاج واستفاقته من غيبوبته صرح للمحققين بأنه تعرض لمحاولة القتل العمدي موجها أصابع الاتهام الى (غ.ك) ومعه آخر.. موضحا بأنه وبتاريخ الواقعة وصل الى مدينة سكيكدة في حدود الساعة الثانية زوالا قادما من ولاية تيزي وزو بغرض ملاقاة المتهم المقيم بحي 20 أوت 55 بمدينة سكيكدة، من أجل الحصول على مستحقاته المالية التي هي على ذمة المتهم والمقدرة ب 98 مليون سنتيم، والتي تمثل مقابل معاملة تجارية بينهما. مضيفا بأنه سبق له قبل وقوع الاعتداء بأسبوع أن التقى بالمتهم وخيره بين تسديد المبلغ أورفع شكوى ضده ووعده بالتسديد. الضحية وأثناء التحقيق أشار إلى أنه يوم الواقعة وبعد أن حل بمدينة سكيكدة قصد مسكن المتهم فاستقبلته الزوجة وابنتها من وراء الباب، وأعلمته أن زوجها غائب ليلتقي به مباشرة بالمقهى المقابل لمسكنه، حيث استقبله المتهم ورحب به وتبادلا إثر ذلك أطراف الحديث لبرهة من الزمن انصب كله حول الصك الممضى بقيمة 98 مليون سنتيم، ليطلب منه بعدها مرافقته للقاء أحد معارفه قصد تسليم المبلغ المالي المستحق، ومنه ركب معه سيارته التي كان بداخلها شخص لم يتعرف عليه وسلمه صكا بمبلغ 50 مليون سنتيم ثم أعلمه بأنه سوف يسلمه الباقي لاحقا، لكن بمجرد أن تحركت المركبة حتى تفاجأ الضحية بإقدام المتهم عى رشه بمادة تشبه الغاز المسيل للدموع ليفقد بعده وعيه. المتهم وأثناء التحقيق معه وأيضا أثناء المحاكمة، اعترف في البداية بالخلاف الكبير الموجود بينه وبين الضحية، إلا أنه ومقابل ذلك أنكر تورطه في محاولة القتل، لكن الأدلة التي تم عرضها أمام المحاكمة كانت كفيلة بإدانته. مع العلم، أن صحيفة السوابق القضائية للمتهم تفيد بأنه مسبوق ومحكوم عليه قضائيا في 26 قضية، أربع منها جرائم تتعلق بالضرب والجرح العمدي بالسلاح الأيبض وواحدة حول الدعارة والفسق وباقي الجرائم عبارة عن مخالفات في قواعد التجارة وإصدار صكوك دون رصيد.