حقق قطاع السكن والعمران بولاية تبسة، قفزة نوعية، من خلال البرامج السكنية المسجلة والمجسدة على ارض الواقع، سواء تعلق الامر بالسكن الاجتماعي، الريفي او التساهمي، وذلك حسب مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية تبسة. وقد أكد السيد مدير السكن والتجهيزات العمومية، أن مصالحه تلعب دورا كبيرا في معالجة النقائص المسجلة في القطاع والعمل على تداركها، وتعمل جاهدة على تفادي وقوعها في المستقبل، كما انها تسعى الى تقليص الصعوبات التي يواجهها القطاع والعمل على تسيير وتيرة الاشغال والانجاز حسب الوسائل والإمكانيات المتاحة والمتوفرة، هذا الى جانب اعطاء الفرصة لأكبر عدد من المقاولين عبر دوائر الولاية وبلدياتها، والتي حققت بشأنها نتائج حسنة وإيجابية في مجال انجاز السكنات بكل صيغها. مشيرا الى أن هناك تحسينات كبيرة على مستوى المحيط الحضري والمخطط العمراني ونوعية الإنجاز، مثل تزويد السكنات بتجهيزات عمومية من مختلف الملحقات كالفضاءات الصحية والمساحات الخضراء والمرافق الاخرى ذات الاهمية، والتي كانت اغلبها محطات وقف عندها وزير السكن خلال زيارته لولاية تبسة. كما أضاف ذات المتحدث، أن عمليات تجسيد البرامج السكنية التي سجلت خاصة المشاريع المدرجة في اطار البرنامج الخماسي 2004/2009، الذي اقره فخامة رئيس الجمهورية، تبعث على التفاؤل، منها ما تم إنجازه واستفاد منه اصحابه، ومنها ما هو في طور الإنجاز وسيسلم في موعده المحدد. موضحا بأن ولاية تبسة حققت اكثر من عشرة آلاف وحدة سكن ريفي وأكثر من 2500 وحدة سكنية تتعلق بالسكن الاجتماعي الإيجاري لم توزع، اضافة الى عدد هام من البرامج السكنية الأخرى التي تسير في طريق الانجاز. مؤكدا أن 75? من الحصص السكنية جاهزة وتم انجازها، فيما ينتظر ان تنتهي اشغال الوحدات الاخرى قبل نهاية السنة الجارية (2009). ويرغب المسؤولون عن القطاع في امكانية تسجيل عمليات جديدة تخفف من حدة مشكل السكن لدى المواطن، كما يأملون ايضا في اسراع الجهات المعنية في توزيع السكنات الجاهزة. من جهة أخرى، يشكل نقص المقاولات وعدم انضباطها مشكلا كبيرا، بحيث يتسبب في عدم اتمام المشاريع الحالية في اوقاتها المحددة.