نظام تحفيزي ومناخ أعمال مستقطب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية

استكمال صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار

تتجه الحكومة بخطى ثابتة نحو إرساء مناخ أعمال، ومحيط استثمار جذاب، إذ استكملت صدور النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون الإستثمار الجديد الذي أراده رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مغايرا تماما للنصوص السابقة، مؤكدا بذلك إرادته لإحداث ثورة إقتصادية وإرساء اقتصاد حقيقي، بإستقطاب استثمارات محلية وأجنبية مباشرة يرسخ القطيعة مع اقتصاد الريع، ويحرر الجزائر من هزات سوق النفط العالمية ويطلق يديها من قيود اقتصاد الحاويات القادمة من وراء البحار.
تخص فئة من الاستثمارات
نظام خاص.. ولا امتيازات للمشاريع إلا بدخولها مرحلة الاستغلال
يشترط قانون الاستثمار لاستفادة المستثمرين من المزايا التي تمنحها الدولة، إثبات دخول مشاريعهم لمرحلة الاستغلال، حيث نص للمرسوم التنفيذي 22-302 الذي وقع عليه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في 8 سبتمبر الجاري، على أن الاستفادة من المزايا، بعنوان مرحلة الاستغلال، يتم بطلب من المستثمر، مرفوق بمحضر معاينة الدخول في الاستغلال، تعده الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
تحدد مدة المزايا الممنوحة، بعنوان مرحلة الاستغلال، على أساس شبكة تقييم خاصة بكل نظام تحفيزي، بعد انقضاء المدة الدنيا المحددة في محضر معاينة الدخول في الاستغلال، حسب النص، الذي أوضح بأن الاستثمارات المتواجدة في المواقع التابعة للجنوب الكبير لا تخضع لهذا التدبير.
وتمثل معاينة الدخول في الاستغلال، المعدة في شكل محضر، الإجراء الذي يسمح بالإشهاد على أن المستثمر الحامل لمشروع مسجل لدى الوكالة، قد وفى بالتزاماته، لا سيما فيما يتعلق باقتناء السلع و/ أو الخدمات، بغرض الدخول الفعلي في الاستغلال وممارسة نشاطه، وفقا لشهادة التسجيل.
ووفقا للمرسوم، يتم إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال وتسليمه خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الذي قدمه المستثمر.
ويعتبر إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال الكلي اعترافا بوفاء المستثمر بالتزاماته المكتتبة، مقابل الاستفادة من المزايا الممنوحة، ويمنحه فرصة تسجيل استثمار جديد، بعنوان توسعه قدرات الإنتاج أو إعادة تأهيل الاستثمارات الموجودة التي استفادت سابقا من المزايا.
وأقر المرسوم نظاما خاصا موجها للاستثمارات المهيكلة. ويتعلق الأمر بالاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة، اقتصادية واجتماعية وإقليمية، وتساهم في إحلال الواردات، تنويع الصادرات، الاندماج ضمن سلسلة القيم العالمية والجهوية، واقتناء التكنولوجيا وحسن الأداء.
وتؤهل لهذا النظام، الاستثمارات المهيكلة، الاستثمارات التي يكون فيها مستوى مناصب العمل المباشرة يساوي أو يفوق 500 منصب عمل، مع مبلغ استثمار يساوي أو يفوق 10 مليارات دينار. ويمكن للاستثمارات المهيكلة الاستفادة من مرافقة الدولة عن طريق التكفل الجزئي أو الكلي بأشغال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيدها. غير أنه يتم تحديد طلب مساهمة الدولة في التكفل بأشغال المنشآت الأساسية ضمن اتفاقية تعد بين المستثمر والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بعد موافقة الحكومة، حسب المرسوم، الذي أوضح بأن هذه المساهمة تسجل ضمن نفقات التجهيز للدولة بعنوان الدوائر الوزارية المعنية.
ق.إ
تنميتها تتطلب مرافقة خاصة من الدولة
هذه المناطق المعنية بدعم الدولة في مجال الاستثمار
صدرت في العدد الأخير للجريدة الرسمية قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار، حيث تشمل القائمة وفقا للمرسوم التنفيذي 22-301 الذي وقعه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، في 8 سبتمبر 2022 البلديات التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير وتلك التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من طرف الدولة، وكذا البلديات التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين.
تشمل الفئة الأولى، مجمل البلديات التابعة لتسع ولايات تقع في الجنوب الكبير وهي أدرار، ايليزي، تمنرست، تندوف، تيميمون، إن صالح، جانت، إن قزام، وبرج باجي مختار. و11 ولاية في الجنوب وهي بسكرة، بشار، الوادي، غرداية، الأغواط، ورقلة، المغير، المنيعة، أولاد جلال، بني عباس، وتوقرت. و9 ولايات في الهضاب العليا، هي باتنة، الجلفة، البيّض، خنشلة، المسيلة، النعامة، سعيدة، تبسة وتيارت. إضافة إلى بعض البلديات التابعة لعشر ولايات أخرى وهي أم البواقي، البويرة، تلمسان، سطيف، سيدي بلعباس، المدية، برج بوعريريج، تيسمسيلت، سوق أهراس وميلة. بخصوص المواقع التي تتطلب مرافقة خاصة من طرف الدولة، تم تحديد قائمة من البلديات موزعة على مستوى 27 ولاية. أما الفئة الثالثة فتشمل المواقع التي تمتلك موارد معدنية توجد في عدة بلديات موزعة على معظم ولايات البلاد. ويتم تحيين قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، باقتراح من الوزراء المعنيين عند الحاجة. ويأتي تحديد هذه القائمة تنفيذا للتدابير الواردة في قانون الاستثمار الجديد. وتخضع المشاريع الاستثمارية المستفيدة من المزايا التي تمنحها الدولة لآلية متابعة دائمة من طرف الإدارات المعنية للتأكد من احترام الالتزامات المكتتبة من طرف المستثمرين. وتتمثل هذه المتابعة بالنسبة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في مراقبة تجسيد المشاريع وجمع المعلومات الإحصائية المختلفة حول مدى تقدمها، فيما تسهر الإدارات الجبائية والجمركية على احترام المستثمرين للواجبات والالتزامات المكتتبة بعنوان المزايا الممنوحة.
وتقوم إدارة الأملاك الوطنية، من جهتها بالسهر على الإبقاء على وجهة الوعاء العقاري الممنوح من طرف الأجهزة المكلفة بالعقار من أجل إنجاز الاستثمار وفقا للبنود المنصوص عليها في دفتر الأعباء وعقد الامتياز، بينما يقوم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالتأكد من أن المستثمر قد احتفظ على الأقل بعدد مناصب العمل في نفس المستوى الذي سمح له بالاستفادة من مدة مزايا الاستغلال.
س.س
تخلف الوكالة الوطنية تطوير الاستثمار
وكالة جزائرية لتسهيل وترقية الاستثمار ومرافقة المستثمر
تم تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي ألحقت بوصاية الوزير الأول، وستتولى تسيير حافظة الاستثمارات المصرح بها أو المسجلة قبل تاريخ صدور قانون الاستثمار الجديد من طرف الوكالة.
ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-298 تتولى "الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار"، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، عدة مهام تشمل مجالات الإعلام والتسهيل وترقية الاستثمار ومرافقة المستثمر إلى جانب تسيير الامتيازات والمتابعة.
وقصد ترقية الاستثمار، تتولى الوكالة المبادرة بكل نشاط مع الهيئات العمومية والخاصة في الجزائر وفي الخارج، بهدف ترقية الاستثمار في الجزائر وإعداد واقتراح مخطط الترقية الاستثمار على الصعيدين الوطني والمحلي، وتصميم عمليات حشد رؤوس الأموال اللازمة لإنجازها وتنفيذها. إلى جانب ضمان خدمة إقامة علاقات أعمال وتسهيل الاتصالات بين المستثمرين وتعزيز فرص الأعمال والشراكة وإقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة وتطويرها.
وفي مجال الإعلام، تعنى الوكالة بضمان خدمة الاستقبال والإعلام لصالح المستثمرين في المجالات الضرورية للاستثمار وجمع الوثائق الضرورية التي تسمح بالتعرف الأحسن على التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار، ومعالجتها وإنتاجها ونشرها بواسطة كل وسيلة مناسبة إلى جانب وضع أنظمة إعلامية تسمح للمستثمرين بالحصول على كل المعطيات الضرورية لتحضير مشاريعهم.
كما تتكفل بوضع بنوك بيانات تتعلق بفرص الأعمال والموارد والطاقات الكامنة على المستوى المحلي وقاعدة بيانات بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية عن توفر العقار الموجّه للاستثمار.
وتقوم أيضا بوضع المنصة الرقمية للمستثمر وتسييرها وتقييم مناخ الاستثمار واقتراح التدابير التي من شأنها تقديم جميع المعلومات اللازمة، لاسيما حول فرص الاستثمار في الجزائر، والعرض العقاري والحوافز والمزايا المتعلقة بالاستثمار.
وفيما يتعلق بمرافقة المستثمر، تقوم ذات المؤسسة بتنظيم مصلحة للتوجيه والتكفل بالمستثمرين، ووضع خدمة الاستشارات مع اللجوء إلى الخبرة الخارجية، عند الحاجة ومرافقة المستثمرين لدى الإدارات الأخرى.
وتقوم الوكالة في إطار تسيير الامتيازات، بإعداد شهادات تسجيل الاستثمارات والقيام بتعديلها، عند الاقتضاء وتحديد المشاريع المهيكلة استنادا إلى المعايير والقواعد المحددة في التنظيم المعمول به، والتحقق من قابلية الاستفادة من المزايا بالنسبة للاستثمارات المسجلة والتأشير على قوائم السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا المقدمة من طرف المستثمر وإصدار قرارات سحب المزايا، إضافة إلى تحرير محاضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال وتحديد مدة مزايا الاستغلال الممنوحة للاستثمار. كما تقوم بالمتابعة من خلال التأكد بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون وكذا معالجة عرائض وشكاوى المستثمرين.
وتنشأ لدى الوكالة شبابيك وحيدة تتمثل في الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستمارات الأجنبية والشبابيك الوحيدة اللامركزية.
ق . إ
وزير اقتصاد المعرفة يستقبل وفدا برلمانيا أوروبيا
تعزيز التعاون في مجال المؤسسات الناشئة والمصغرة
بحث وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، أمس، مع وفد البرلمان الأوروبي بقيادة أندريا كوزولينو المكلف بالعلاقات مع بلدان المغرب العربي واتحاد المغرب العربي والرئيس بالمناصفة للجنة البرلمانية المشتركة الجزائر- الاتحاد الأوروبي، سبل تعزيز التعاون في مجال المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح السيد وليد في تصريح للصحافة عقب اللقاء أن المحادثات سمحت للطرفين ببحث أفضل السبل لتعزيز تعاونهما، مشيرا إلى أنه تم بحث كيفية إقامة تعاون من خلال آليات فعالة وملموسة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في الجزائر، خاصة الأوروبي والعمل على اطلاق مشاريع تعاون في مجال البحث العلمي والطاقة والطاقات المتجددة.
من جهته أشار السيد كوزولينو إلى أن الاجتماع شكل فرصة لمناقشة سبل تعزيز التبادل والتأسيس لاقتصاد جديد يدور حول المؤسسات الناشئة واقتصاد يكون متوسطي أكثر ويسمح بتحقيق نمو اقتصادي أكثر انفتاحا وذكاء. كما أشار إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لضمان مبادرات في إطار برامج أوروبية تسمح بتشجيع هذا النوع من المؤسسات التي تتحدى الحدود.
وخلال المحادثات أوضح السيد وليد أن دائرته الوزارية تعمل على وضع إطار مناسب للابتكار واستحداث المؤسسات الناشئة التي تضاعف عددها بثلاث مرات منذ جانفي 2022 حتى اليوم.
في نفس الشأن أبرز الوزير الدعم الكبير الذي توليه الحكومة لمرافقة الشباب وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار. وأضاف أن الجزائر تشارك تجربتها في هذا المجال مع عدد من البلدان الافريقية، كما ترغب في مشاركتها مع الاتحاد الأوروبي، مذكرا بالشراكات "المثمرة" خاصة مع إيطاليا.
للتذكير، يتواجد الوفد البرلماني الأوروبي بالجزائر في إطار أشغال الدورة العادية الأولى للجنة البرلمانية المشتركة الجزائرية الأوروبية التي انطلقت أول أمس.
ش.خ
تمنحها الدولة في إطار دعم الاستثمار المنتج
160 نشاط لا يستفيد من مزايا نظام المناطق
تضمن العدد 60 من الجريدة الرسمية قوائم تشمل نحو 160 نشاط لا يمكنها الاستفادة المزايا التي تمنحها الدولة في إطار دعم الاستثمار المنتج.
يحدد المرسوم التنفيذي 22-300 الذي وقعه الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان في 8 سبتمبر الجاري، قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل. وتضمن النص الجديد الذي جاء تنفيذا لقانون الاستثمار الجديد، قائمة للنشاطات غير القابلة للاستفادة من مزايا نظام المناطق، تشمل نحو 145 نشاط حسب مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.
وتضم القائمة على سبيل المثال نشاطات صناعة أعواد الثقاب (الكبريت) وإنتاج حديد التسليح وإنتاج الحليب ومشتقاته (ملبنة)، باستثناء المنتوجات الناتجة عن استعمال الحليب الطازج (انطلاقا من جمع الحليب)، وإنتاج المياه المعدنية ومياه الينابيع والانتاج الصناعي للإسمنت الرمادي (مصنع الاسمنت).
كما تضمن المرسوم قائمة ثانية للنشاطات غير القابلة للاستفادة من مزايا نظام القطاعات، وتشمل 13 نشاطا من بينها نشاط تعبئة رصيد الهاتف النقال، الوساطة العقارية، أو تركيب وصيانة وتصليح تجهيزات أخرى للمواصلات السلكية واللاسلكية. أما القائمة الثالثة فتخص السلع غير القابلة للاستفادة من المزايا وهي تشمل ست سلع.
كما تستثنى أيضا من الأنظمة التحفيزية، النشاطات التي تقع بموجب تشريعات خاصة، خارج مجال تطبيق قانون الاستثمار، وتلك التي لا يمكنها، بموجب حكم تشريعي أو تنظيمي الاستفادة من مزايا جبائية، إلى جانب تلك التي تتوفر على نظام مزايا خاص بها.
وتستثنى من الانظمة التحفيزية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، كل السلع الخاضعة للنظام المحاسبي المالي، وكذا سلع التجهيز المستعملة، بما فيها خطوط وتجهيزات الإنتاج.
غير أنه يمكن لسلع التجهيز المجددة والمستوردة التي تشكل حصصا عينية خارجية والتي تدخل في إطار عمليات نقل النشاطات من الخارج، أن تستفيد من الأنظمة التحفيزية.
ولا تخص الاستثناءات المنصوص عليها في المرسوم، المشاريع التابعة لنظام الاستثمارات المهيكلة.
المشاريع التي تفوق 2 مليار دينار تعالج في شباك وحيد وطني
تعالج المشاريع الاستثمارية التي تفوق قيمتها 2 مليار دينار على مستوى شباك وطني وحيد مخصص لذلك، حسب المرسوم التنفيذي 22-299 الصادر في العدد 60 من الجريدة الرسمية، الذي ينص على أنه "يجب على المستثمر من أجل الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار، و/أو الخدمات المقدمة من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، القيام بتسجيل استثماره القابل للاستفادة من المزايا قبل بداية إنجازه". ويتم تسجيل الاستثمار لدى الشباك الوحيد للوكالة أو من خلال المنصة الرقمية للمستثمر، عن طريق تقديم طلب، مصحوبا بقائمة السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز استثماره. غير أن تسجيل استثمارات المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية تتم لدى شباك وحيد ذي اختصاص وطني مخصص لذلك.
وحسب المرسوم يقصد بالمشاريع الكبرى الاستثمارات التي يساوي أو يفوق مبلغها 2 مليار دينار، فيما تتمثل "الاستثمارات الأجنبية" في المشاريع التي يمتلك رأسمالها كليا أو جزئيا أشخاص طبيعيون أو معنويون أجانب، وتستفيد من ضمان تحويل رأس المال المستثمر والعائدات الناجمة عنه.
ويخضع تسجيل الاستثمارات المهيكلة إلى تقديم المستثمر دراسة تقنية اقتصادية تبرز جملة من المعايير تتعلق أساس بالقدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، وعلى الرفع من جاذبية الإقليم والمساهمة خصوصا في إحلال الواردات، تنويع الصادرات، مع الاندماج ضمن سلسلة القيم العالمية والجهوية، واقتناء التكنولوجيا وحسن الأداء.
ق .إ