حذّر وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، من تمادي المغرب في خرق الشرعية الدولية، في غياب المجتمع الدولي والذي من شأنه أن يدفع بالمنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار وجدّد رئيس الدبلوماسية الصحراوي في ندوة صحفية استعرض خلالها آخر المستجدات التي عرفتها القضية "تمسك الشعب الصحراوي باسترجاع حقوقه المشروعة كاملة في تقرير المصير والاستقلال بكل الطرق بما فيها الكفاح المسلح". وأدان محمد سالم ولد السالك، صمت الأممالمتحدة عن الجرائم التي يرتكبها المحتل المغربي في حق الصحراويين العزل باستعمال التكنولوجيا الحديثة، معتبرا ذلك "وصمة عار على جبين المنتظم الدولي". وقال الوزير الصحراوي بخصوص الموقفين الفرنسي والإسباني، إن "فرنسا وإسبانيا عرقلتا تنظيم الاستفتاء منذ 1991 وأكثر من ذلك فقد سعتا من أجل تغيير طبيعة القضية من تصفية استعمار إلى خلاف بين دولتين". وتزامنا مع هذه التصريحات شرع، الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في زيارة دولة إلى دولة جنوب إفريقيا، يبحث خلالها مجالات التعاون وقضايا ذات الاهتمام المشترك. وتأتي زيارة الرئيس غالي، استجابة لدعوة الرئيس الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا، قصد إجراء محادثات حول "العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين والتأكيد على العلاقات المتميزة التي تعود إلى سنوات طويلة من الكفاح ضد الاستعمار والميز العنصري". وفي سياق تزايد الدعم الدولي للقضية الصحراوية، أكد الأمين العام للاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب، سلامة البشير، أن المنتدى النقابي الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي المزمع عقده بمخيمات اللاجئين، الخميس القادم ويدوم ثلاثة أيام، سيشهد حضور 86 مشاركا من ضيوف الشعب الصحراوي يمثلون 18 بلدا و36 نقابة عمالية. وأبرز المسؤول النقابي أن الحدث الذي يتزامن مع الذكرى 48 لليوم الوطني للعامل، التي تمثل ذكرى نسف الحزام الإسباني الناقل للفوسفات الصحراوي في 20 أكتوبر 1974، يأتي مع عودة الكفاح المسلح وتصاعد وتيرة النضال الوطني عبر الجبهات العسكرية، الدبلوماسية، القانونية والسياسية. وأشار الأمين العام لاتحاد العمال، إلى أن المنتدى سيحاول تنسيق العمل بين النقابات العالمية المشاركة من أجل الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وإيصال صوته لكافة أنحاء المعمورة، إلى جانب إثارة معاناة العمال الصحراويين بالمناطق المحتلة والمواطنين هناك من بطش الاحتلال المغربي والحرمان من أبسط الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية.
