بلغ إنتاج الحمضيات بولاية تيزي وزو هذه السنة نحو 181320 قنطار من المنتوج، حيث قدرت مردودية القنطار في الهكتار الواحد ب162 قنطار، وحسب السيد وعلي عبد الرحمان مسؤول مصلحة التنظيم الإنتاجي والتدعيم التقني التابعة لمديرية الفلاحة فإن الولاية سجلت ارتفاعا كبيرا في إنتاج الحمضيات،و هو الأمر الذي أدى الى وفرته في أسواق بلدياتها وقراها. وأضاف المتحدث أن الولاية عرفت هذه السنة ارتفاعا في إنتاج الحمضيات ب168860 قنطار مقارنة بما تم تسجيله السنة الماضية، حيث تم إنتاج نحو 12460 قنطار من المنتوج، وحسبه يعود هذا الارتفاع إلى الأحوال الجوية، حيث تزامنت كميات الأمطار المتساقطة بتراب الولاية مع مرحلة نمو الثمار، إذ تم تسجيل خلال شهر مارس سقوط 89 ملم من الأمطار مقابل 33 ملم في شهر أفريل، في حين بلغت الكميات المتساقطة في ماي 97 ملم. وحسب المتحدث فقد ساهمت الأشجار المثمرة المتواجدة على ضفاف واد سيباو في وفرة منتوج الحمضيات، نظرا لوجود أهم عامل يعد شرطا ضروريا لنموها وإثمارها، ألا وهوالماء، حيث تسقي مياه الوادي جذوع الأشجار بصفة منتظمة، وأكثرها في مرحلة النمو، كما ساهمت بدورها عقود النجاعة في تحقيق الولاية لمردودية مرتفعة في الكميات المنتجة، حيث تم تسجيل إنتاج قدره 6319 قنطار من الحمضيات وهذا مقارنة بالهدف المنشود. وأوضح السيد وعلي أن المساحة المنتجة للحمضيات بمختلف أنواعها بولاية تيزي وزوتقدر ب 1342 هكتار، منها 125 هكتار خاصة بإنتاج فاكهة المندرين، مقابل 70 هكتارا لإنتاج الليمون، فيما تعود أكبر مساحة لإنتاج البرتقال المقدرة ب 1147 هكتار، غير أنه تم هذه السنة تسجيل إنتاج 163160 قنطار من البرتقال من مساحة قدرها 940 هكتار، إذ بلغت مردودية القنطار في الهكتار 173، والتي تشمل أنواعا منها "طامسونافال، واشنطون نافال، فيما أنتجت مساحة قدرها 95 هكتارا 11600 قنطار من فاكهة المندرين، حيث قدرت مردودية القنطار في الهكتار ب96، بينما تم إنتاج من مساحة قدرها 54 هكتارا 6660 قنطار من الليمون، وتم تحقيق مردودية قدرت ب 123 قنطار في الهكتار. وبالرغم من وفرة فواكه الحمضيات بمختلف أنواعها إلا أن هذه الوفرة لم ترق لتكون في متناول الجميع، بعدما عرفت أسواق بلديات وقرى تيزي وزو ارتفاعا مذهلا لأسعارها، إذ لم تسمح وفرة الفاكهة بانخفاض أسعارها، إنما ظلت واحتفظت بنفس الأسعار حال ندرتها، ما كان وراء تذمر المسؤولين بمديرية الفلاحة حسب ما أكده محدثونا، ذلك أن المواطن البسيط وبإمكانياته المحدودة لا يستطيع اقتناءها إذ ألهبت الأسعار جيوبهم لدرجة أصبحوا ينفرون من الأسواق، وأكثر من ذلك أخذوا يلقون باللوم على المسؤولين بالمديرية على أنهم السبب في غلاء أثمانها، فضلا عن عجزهم على مراقبة ووضع سعر يحترمه كل التجار، مشيرا إلى أن الارتفاع الشديد والكبير للأسعار يعود إلى لنظام المضاربة الذي يتحكم في السوق، حيث أبدى تأسفه لتسجل الولاية لمثل هذه الوضعية، خاصة وأنها حققت مردودية مرتفعة وإنتاجا وفيرا وهو ما تترجمه لغة الأرقام، يضيف المتحدث.
