أكدت وزير الثقافة والفنون صورية مولوجي، أمس الأربعاء، أن صناعة الكتاب في الجزائر، تحتاج إصلاحات شاملة، داعية مهنيي الكتاب إلى تقديم خبراتهم ومعارفهم، كل حسب تخصصه، من خلال الجلسات الوطنية للنشر والكتاب والمطالعة. وحثت على ضرورة تحقيق سبل توزيع تتماهى مع الجغرافيا الجزائرية وتأسيس معارض قارة، وأن نسعى إلى تحفيز فتح مكتبات بيع الكتب، وكذا الاستفادة من فنيات الطباعة والتفكير في الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية، بتصدير الكتاب وخدماته دون إغفال الكتاب الإلكتروني. وبعد أن دعت المشاركين في جلسات الكتاب، بالمكتبة الوطنية الجزائرية، إلى وضع تصور متطور لصناعة الكتاب، أشارت مولوجي على لسان رئيس ديوانها، محمد سيدي موسى، إلى سعي الوزارة من أجل تمكين الكتاب وتهيئة الظروف لكل مهنيي ومحترفي الكتاب، لحل مشكلات مجالهم والمساهمة مع وزارة الثقافة والفنون، باقتراح حلول عاجلة وقابلة للتنفيذ، وآليات عمل مستمرة تسمح لسوق الكتاب، بامتصاص صدمات التحولات الممكنة. كما توقفت الوزيرة عند التغيرات المتتالية التي يشهدها العالم، الذي بات مبنيا على اقتصاد المعرفة والرقمنة، وتضع القوانين والاستراتيجيات التقليدية محل حرج كبير، وتجعل الصناعات الثقافية كلها، وصناعة الكتاب تحديدا، في موقع إشكالي في كل مرة، حيث يشكو من منافسة غير عادلة من قبل وسائط مستحدثة كثيرة، وصار يشكو من غلاء الورق الذي فقدت أسواقه الاستقرار، إذا أضيف إليها مجموعة من مشكلات أخرى حول سلسلة الكتاب. من جهته، أكد مدير الكتاب والمطالعة بوزارة الثقافة والفنون، التجاني تامة، أن هذه الجلسات ترمي إلى تقديم مساهمة حول السياسة الوطنية للكتاب والمطالعة، التي يمكن الاعتماد عليها كخلفية لجهد وطني، يسعى إلى ترقية واقع الكتاب والمطالعة بالتعاون والتشاور مع مختلف الشركاء، فضلا عن تحديد أهم المشاكل والمعضلات، ومن ثم تحديد الأولويات. شدد تامة على ضرورة تحديد مختلف مجالات التدخل ذات الأولوية، والتي وجب معالجتها في عالم الكتاب والمطالع، إضافة إلى تحديد جملة المشاكل والقضايا التي يعاني منها القطاع، وتشكل عوائق حقيقية أمام تطور صناعة الكتاب وترقية المطالعة، ناهيك عن اقتراح جملة من الحلول لمختلف المشكلات التي يعرفها القطاع، والتي يمكن تفصيلها من خلال ورشات الجلسات، كل ذلك لبلوغ رؤية استراتيجية وطنية شاملة. بالمناسبة، أشار تامة إلى وضع 4 ورشات وفق محورين أساسيين، هما "صناعة الكتاب" و«المكتبات والمطالعة"، ويتضمن المحور الأول أعم القضايا والمسائل المرتبطة بهذه الصناعة، بداية من الكتاب إلى النشر والطباعة ومشاكلها، ثم تسويق الكتاب وما يرتبط به من أنشطة متشابكة ومترابطة، كالتوزيع والاستيراد والتصدير ومكتبات بيع الكتب والمعارض، إلى سياسات الدعم الموجهة للكتاب على قضايا الإيداع القانوني واحترام النشر لقيم الدولة والأمة وغيرها. أما المحور الثاني المتعلق بالمكتبات والمطالع، فيتضمن العديد من المسائل ولا يمكن فصله عن المحور الأول، حيث يناقش كل القضايا المرتبطة بشبكة مكتبات المطالعة العمومية والجهد، الذي تبذله الدولة والأهداف المرجوة، علاوة على الكادر البشري وأهميته وتكنولوجيا الإعلام والاتصال وسياسة الاقتناءات وقضايا المقفروئية وغيرها. للإشارة، قسمت الجلسات على 4 ورشات هي؛ "صناعة الكتاب وترقية النشر"، "التوزيع"، "التأليف وحماية الملكية الفكرية" و«المكتبات والمطالعة العمومية"، وعرفت الجلسة الافتتاحية تقديم 3 مداخلات، اهتمت الأولى للروائي والناقد والمترم محمد ساري، بموضوع "التأليف وحماية الملكية الفكرية، فيما تطرق الدكتور منير بهادي، المدير العام للمكتبة الوطني، لموضوع "المكتبات والمطالعة"، واقترب السيد محمد ايقرب من "صناعة الكتاب وترقية النشر.