أسدى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون أمس، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، تعليماته للحكومة تقضي بطباعة وتوزيع مصحف الجزائر للبراي داخل الوطن وخارجه مجانا، بما في ذلك لمسجد باريس حتى يستفيد منه أفراد الجاليات المسلمة من كل أرجاء العالم المقيمة بفرنسا، على أن يطبع عليه علم الجزائر وعبارة "يوزع مجانا". وتعد طباعة مصحف البراي من الاهتمامات التي أولاها رئيس الجمهورية إنصافا لفئة المكفوفين قصد ترقية معارفهم العلمية والدينية، حيث أبى إلا ان يبشّر هذه الفئة بهذا القرار الذي لطالما انتظرته طويلا خصوصا مع قرب حلول رمضان الكريم. وكان الرئيس تبون قد كلف الحكومة في اجتماع سابق لمجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لتطوير الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، باعتباره أداة محورية لترقية الطباعة والنشر بهذه التقنية لمساعدة فئة المكفوفين وطنيا وعربيا وإفريقيا وحتى دوليا، فضلا عن إنشاء مطبعة وطنية من طرف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية تضع أسس طباعة كتب "البراي" في الدين والعلوم والرياضيات والفيزياء والأدب. كما حرص على ضرورة الشروع في طباعة المصحف الشريف والأحاديث النبوية وموطأ الإمام مالك، عن طريق هذه التقنية مع إقرار مبدأ المجانية في توزيع الكتب الصادرة بها في كل التخصّصات. وتأتي دعوة رئيس الجمهورية، لإيلاء الاهتمام بطباعة الكتب الدينية بهذه التقنية بالخصوص، بالنظر إلى الإقبال الكبير لفئة المكفوفين على التفقه في أصول الدين، فضلا عن النجاحات التي تحققها خلال المسابقات الدينية الوطنية والدولية، حيث تنتزع غالبا المراتب الأولى. كما أن تعليمة الرئيس تبون تندرج في سياق تشجيع وضع مطبعة متخصّصة لطبع المصحف الشريف وبقية الكتب الدينية الأخرى بهذه التقنية، تشرف عليها لجان تتألف من العارفين بأصول الدين بإشراك المكفوفين في طريقة إعداده، بدءا من الخطّاط إلى خروجه من المطبعة المتخصّصة، في الوقت الذي كان الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية يتكفّل بهذه المهمة. وتشهد الكتابة بتقنية "البراي" في الجزائر تطوّرا في المدة الأخيرة، حيث قدّر عدد الكتب المطبوعة بمناسبة الدخول المدرسي للموسم السابق ب38 ألف كتاب موجّه لتلبية احتياجات 2400 مكفوف متمدرس. من جهة أخرى برمج مجلس الوزراء جلسة أخرى حول الحصيلة المرحلية لتنفيذ عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان في غضون شهرين، لعرض النتائج النهائية لعملية الإحصاء، واستغلال الاستنتاجات، ضمن استراتيجيات التخطيط الحكومي في مختلف القطاعات، لاسيما في الشقين الاقتصادي والاجتماعي. وكان وزير الرقمنة والإحصائيات قد قدّم خلال اجتماع للحكومة منذ أسبوع، عرضا حول حصيلة تنفيذ عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان الذي أجري في الفترة الممتدة من 25 سبتمبر إلى 16 أكتوبر 2022. للإشارة، تم لأول مرة خلال هذه العملية التي تعد السادسة من نوعها في الجزائر استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، من خلال استعمال أكثر من 57 ألف لوحة إلكترونية ذكية، ما يشكّل قفزة نوعية في تاريخ الإحصاء في الجزائر. وسمح استعمال هذه الوسائل بتسيير عملية جمع المعلومات الإحصائية وكذا تقليص تكاليف وآجال جمعها ومعالجتها وفقا لتوصيات اللجنة الوطنية للإحصاء العام السادس للسكان والإسكان من أجل تعجيل تحصيل المعطيات التي تسمح بتوفير قاعدة بيانات ثرية ومؤشرات اجتماعية واقتصادية للمساعدة على اتخاذ القرار بهدف ضمان تكفل أمثل بالاحتياجات المتزايدة للسكان وتحسين الخدمة العمومية. كما أنّ لجوء الجزائر إلى تحديث عملية إحصاء السكان، جاء تماشيا مع توصيات منظمة الأممالمتحدة لدورة 2020 المتعلقة بتعداد السكان والمساكن الرامية إلى استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال على نطاق واسع في العمليات الإحصائية.