حذّر الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، من سياسات الاحتلال المغربي التوسعية والعدوانية التي تهدد السلم والأمن بالمنطقة، في نفس الوقت الذي أكد فيه استعداد الطرف الصحراوي الدائم للتعاون والتنسيق مع بلدان الجوار للتصدي لهذه المخاطر واستتباب السلم والاستقرار. قال الرئيس الصحراوي، خلال إشرافه على جلسة للمجلس الاستشاري الصحراوي، "إن دولة الاحتلال و"نظرا لفشلها الذريع في فرض منطق التوسع وتشريع احتلالها العسكري اللاشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية ولأوضاعها المتردية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لجأت في فعل عبثي متهور إلى الاستعانة بقوى خارجية معروفة بممارساتها العدوانية الاستعمارية الظالمة". وأضاف أن حكومة المخزن تعمل ضمن هذه النزعة على تمرير أجندات أجنبية خطيرة تضاف إلى إغراق المنطقة بالمخدرات ودعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية وخلق تهديد جدي للاستقرار في كامل المنطقة". رغم ذلك فقد أعرب الأمين العام لجبهة البوليزاريو عن استعداد الطرف الصحراوي "الكامل" للتعاون مع جهود الأممالمتحدة لحل النزاع "في سياق يحترم الإطار القانوني كقضية تصفية استعمار"، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته والقيام بدوره في سياق تطبيق ميثاق وقرارات الأممالمتحدة والتعجيل بتمكين بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" من تنفيذ المأمورية التي أوكلها إليها بموجب خطة التسوية الأممية-الإفريقية لسنة 1991. وهي الخطة التي جدد الرئيس غالي أنها تشكل "الأساس الوحيد للعملية السلمية في الصحراء الغربية الذي حظي بموافقة وتوقيع طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية ومصادقة مجلس الأمن الدولي"، وجعله ذلك يشدد على أن الأممالمتحدة "ملزمة بحماية المواطنين الصحراويين في الأراضي المحتلة وحقوقهم الأساسية والوقف الفوري لكل أشكال الاستغلال اللا قانوني المكثف للثروات الطبيعية الصحراوية من طرف دولة الاحتلال المغربي". وذكر في السياق، الاتحاد الأوروبي بقرارات محكمة العدل الأوروبية باعتبار الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدين منفصلين ومتمايزين" و"لا يمكن التصرف في ثروات الصحراء الغربية إلا وفق إرادة صاحب السيادة الوحيد عليها الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليزاريو". وأكد الرئيس الصحراوي أن شعب بلاده "لن يتراجع عن مواصلة كفاحه التحرري وسيمضي قدما على درب الوفاء للشهداء بكل السبل المشروعة وفي مقدمتها الكفاح المسلح". وقال إن الشعب الصحراوي "يستعد لتخليد الذكرى الخمسين لتأسيس تنظيمه الطلائعي، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، واندلاع الكفاح المسلح من أجل الحرية والاستقلال يؤكد للعالم أجمع أنه لا تراجع في كفاحه التحرري الوطني وبأنه سيمضي قدما على درب الوفاء لعهد الشهداء بكل السبل المشروعة وفي مقدمتها الكفاح المسلح كحقّ تكفله الأممالمتحدة للشعوب المستعمرة حتى استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل ترابها الوطني". وأشار في السياق بأن جبهة البوليزاريو "وهي تدخل عامها الخمسين لتأسيسها، تجدد التزامها الصارم وتشبثها الراسخ بالهدف الأسمى الذي يجسد إرادة كل الصحراويات وكل الصحراويين، ألا وهو تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال على غرار كل الشعوب والبلدان المستعمرة". وأضاف أن القضية الصحراوية "تشهد تطورات في غاية الأهمية خاصة بعد قيام دولة الاحتلال المغربي بنسف اتفاق وقف إطلاق النار واضطرار الطرف الصحراوي لاستئناف العمل المسلح"، لافتا إلى أن المؤتمر السادس عشر للجبهة "كان حاسما في صيغ التعاطي مع متطلبات المرحلة". وشدّد في الأخير على تجنيد كل الطاقات الوطنية من أجل تصعيد معركة التحرير على كل الجبهات وبشكل خاص واجهة الكفاح المسلح.