أنهى أزيد من 800 ألف مترشح، أمس، امتحان شهادة التعليم المتوسط - دورة جوان2023-، في أجواء تنظيمية محكمة طبعها تجنيد كل الوسائل البشرية والمادية، لإنجاح هذا الحدث الدراسي الهام، وتفادي سيناريوهات السنوات الماضية من تسريب للمواضيع وفضائح الغش . تنفس المترشحون لامتحانات شهادة التعليم المتوسط الصعداء، مساء أمس، بعد اجتيازهم لاختبار مادتي الفرنسية، والعلوم الطبيعية، حيث كانت الأسئلة في متناول الجميع. وأجمع أغلب الممتحنين، على سهولة الأسئلة التي تم اقتباسها من المقرر الدراسي . وعبر أغلب التلاميذ الذي التقتهم "المساء"، أمس، عن تمكنهم من الإجابة على أسئلة جميع المواد بطريقة جيدة، متفائلين بالنتائج وبتحقيق علامات جيدة تمكنهم من النجاح والالتحاق بالثانوية. في المقابل، عبر بعض من واجهوا صعوبات في بعض المواد، عن خيبتهم من بعض المواضيع التي حطمت معنوياتهم كمادة الرياضيات، آملين أن يكون تصحيح الأوراق بطريقة سلسة ومنصفة، خاصة في هذه المادة. وشهدت الدورة التي دامت 3 أيام، ارتفاعا في عدد المترشحين مقارنة بالدورات السابقة بزيادة قدرت 61200 ألف، حيث بلغ عدد المترشحين 861 ألف، تمثل منهم الإناث نسبة 52 من المائة، فيما يمثل المترشحون الأحرار 1,41 من المائة من العدد الإجمالي للمترشحين وتم توزيعهم على2967 مركز إجراء . من أهم ما ميز هذه الدورة لل«بيام" أيضا، عدم تسجيل أي تسريب للمواضيع رغم عدم لجوء السلطات إلى خيار قطع الانترنت، وذلك بعفل الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها الوزارة الوصية بالتنسيق مع وزارة العدل والهيئات الأمنية، لمكافحة جرائم الغش، لاسيما باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وتنفيذا لتعليمات الوزارة تم فتح أبواب مراكز الإجراء للمترشحين، ساعة قبل وقت إجراء الاختبار، أي على الثامنة ونصف صباحا، والتحق المترشحون بقاعات الإجراء، نصف ساعة قبل وقت الاختبار، كما لم يسمح لأي مترشح بالخروج من المركز إلا بعد مرور نصف ساعة من مدة الاختبار. وأجبر رؤساء المراكز والمؤطرون، المترشحين على إيداع هواتفهم النقالة وجميع الأدوات والوسائل الممنوع إدخالها إلى قاعات الإجراء في القاعة المخصصة لذلك. وتكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص وضمانا لنزاهة هذه الامتحانات الرسمية، اتخذت بمراكز الإجراء سلسلة من الإجراءات التنظيمية، منها دمج مترشحي عدة مؤسسات تربوية، وتوزيعهم على مراكز الإجراء. وتم تعيين مؤطريها من رئيس ونائب رئيس المركز والأمانة والأساتذة الحراس من خارج مقاطعة المؤسسة. كما تم تعيين 3 أساتذة حراس في كل قاعة لحراسة 20 تلميذا و7 أخرين في كل مركز إجراء لتعويض الغيابات المحتملة . وكانت مصالح بلعابد قد حذرت المؤطرين من التقصير في أداء مهامهم، متوعدة بإخضاعهم لإجراءات تأديبية وعقوبات إدارية وقضائية في حال ثبوت حالات الغش بكل أنواعه. وحرص مديرو التربية بالولايات على إعداد مخططات محكمة لجميع العمليات، بداية باستقبال المترشحين والأساتذة الحراس، ونقل المواضيع وتوزيعها، ونقل الأظرفة الحاملة لأوراق إجابات المترشحين، حسب المخططات الزمنية المحددة من طرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. ولإنجاح الموعد تم كذلك تجهيز مراكز حفظ وتوزيع المواضيع والمراكز المتقدمة بقاعة محصنة ومؤمنة مزودة بكاميرات للمراقبة والتسجيل وأجهزة التشويش على الهواتف النقالة .