ارتفعت حصيلة الشهداء من الصحفيين والعاملين بقطاع الاعلام بغزة منذ بداية العدوان الصهيوني في السابع اكتوبر الجاري إلى 22 شهيدا، مع تدمير70 مؤسسة إعلامية في محاولة مفضوحة من هذا الاحتلال قتل الحقيقة والحيلولة دون توثيق جرائمه التي فاقت كل الحدود والخطوط الحمراء. وقال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، تحسين الاسطل، في تصريح ل "وأج" إن "جرائم الاحتلال الصهيوني مستمرة بحق الصحفيين في قطاع غزة، آخرها استشهاد ثلاث صحفيين، أمس، وهم سائد الحلبي وأحمد أبو مهادي من قناة الاقصى الفضائية والصحفية المستقلة سلمى مخيمر، ليرتفع عدد الشهداء إلى 22 صحفيا وعاملا في وسائل لإعلام". وأضاف الاعلامي الفلسطيني أن "قوات الاحتلال تستمر في تدمير المؤسسات الإعلامية، حيث تم الى حد الآن تدمير أكثر من 70 مؤسسة إعلامية "في وقت توجد فيه "200 مؤسسة إعلامية ومكتب صحفي وشركة إنتاج خارج الخدمة". وأبرز الظروف المحفوفة بالمخاطر التي يعمل فيها الصحفيون بالتأكيد أن "الصحفيين يعملون، مع استمرار العدوان، في ظروف صعبة وخطرة للغاية والموت يترصد بهم في كل وقت وفي كل مكان"، مضيفا أن "غالبية الصحفيين نزحوا من منازلهم مع عائلتهم وهو ما يزيد من صعوبة ممارسة مهامهم وتوثيق جرائم الاحتلال". كما أشار إلى أن الصحفيين يعيشون في "رعب حقيقي" في ظل التهديد المستمر من قبل الاحتلال، الذي أصبح يتعمد استهدافهم ويجبرهم على ترك منازلهم والا قصفها وتدميرها، لافتا الى أن الاحتلال نفذ تهديده في الكثير من المرات بدليل استشهاد ا عدد كبير من الصحفيين مع عائلاتهم داخل منازلهم. وأكد في هذا السياق أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين وضعت الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب في صورة هذه الجرائم، مضيفا "نحن متوجهون الى المحكمة الدولية من أجل ملاحقة الاحتلال على هذه الجرائم". وبينما عبر عن قناعته بأن صمت المجتمع الدولي وسكوته على هذه الجرائم، ساهم في ارتكاب المزيد منها في ظل سياسة اللا عقاب، حمل الإعلامي الفلسطيني المنتظم الدولي وعلى رأسه هيئة الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي مسؤولية استمرار الاحتلال في جرائمه وعجزه عن حماية الصحفيين والمدنيين. كما حمل المنتظم الدولي مسؤولية عدم اتخاذ أي قرار يدين ما يقوم به الكيان المحتل من مجازر فاقت كل الجرائم التي ارتكبت في العالم، خاصة وأنه يستهدف النساء والأطفال ويدمر كل شيء.