أعربت الجزائروتركيا، أمس، عن إرادتهما لتوسع علاقات التعاون الثنائي، ليشمل مختلف مجالات التعاون بالنظر إلى الإرادة التي أبداها رئيسا البلدين، لتوسيع الاستثمارات ورفعها بما يرقى إلى قدراتهما وإمكانياتهما الاقتصادية. وعبر رئيس جمهورية تركيا، السيد رجب طيب أردوغان، خلال افتتاحه رفقة الوزير الأول السيد نذير العرباوي أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، عن أمله بلوغ 10 مليار دولار من الاستثمارات، مؤكدا على ضرورة تهيئة الطريق أمام متعاملي البلدين من أجل استغلال كافة الفرص وتمتين جسور التعاون. وأشار إلى أن توقيع البلدين 13 اتفاقية من شأنها أن تدفع قدما بهذا التعاون، مضيفا أن ثمار الإرادة المتبادلة بين رئيسي البلدين تجلت في ارتفاع المبادلات التجارية خلال العشرة أشهر من العام الجاري 5 مليار دولار أي بزيادة 19 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن تواجد 1400 شركة تركية في الجزائر ساهمت في تحقيق هذه الديناميكية فضلا عن توفيرها حوالي 5 آلاف منصب شغل. وأكد الرئيس التركي أنه يتابع بتقدير جهود الجزائر لتحسين الإنتاج المحلي وتطوير القطاعات الحيوية آملا في أن يطال ذلك مجال الطاقة في إطار تعاون طويل الامد. من جهة أخرى، حيا السيد أردوغان الموقف الثابت لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ضد الوحشية التي اقترفتها إسرائيل في حق المدنيين العزل في غزة ، مشيرا إلى انه من المهم إلا "نترك جرائم اسرائيل دون عقاب"، واصفا اياها بالدولة الارهابية. من جهته، أكد الوزير الأول السيد نذير العرباوي، أن الجزائر التي تنظر بارتياح إلى ما حققته من مكاسب في سبيل تحسين مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار، تتطلع إلى مساهمة المستثمرين الأتراك في إرساء شراكة اقتصادية مثمرة مع أشقائهم رجال الأعمال الجزائريين وتجسيد نموذج اقتصادي قائم على التنويع الاقتصادي وتحقيق المنافع المشتركة ومد جسور التعاون وفق قاعدة رابح-رابح. كما أبرز القفزة النوعية التي سجلتها علاقات التعاون بين الجزائروتركيا في السنوات القليلة الأخيرة، خاصة بعد الزيارات الرئاسية المتبادلة، مضيفا أن العلاقات الثنائية تتعزز اليوم أكثر وتتبوأ مكانة مرموقة، في ضوء المحادثات الهامة التي أجراها الرئيس التركي مع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والتي "سمحت بالتأكيد مجددا على الإرادة السياسية المشتركة التي تحدوهما لبناء شراكة متكاملة، تجسدت بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات التي شملت مجالات وقطاعات واعدة للتعاون الثنائي".