لجنة توجيهية جهوية لبرنامج الاقتصاد الأزرق

مهمتها المراقبة والتنسيق الاستراتيجي

تم بمقر ولاية بومرداس، بحر الأسبوع الجاري، تنصيب اللجنة التوجيهية الجهوية لبرنامج الاقتصاد الأزرق وتربية المائيات، بإشراف الوالي وممثلين عن وزارة الصيد البحري وبرنامج الاقتصاد الأزرق والاتحاد الأوروبي بالجزائر، وتضم اللجنة ولايات الوسط وستكون مسؤولة عن ضمان المراقبة والتنسيق الاستراتيجي للبرنامج.
جاء تنصيب اللجنة المذكورة كنتيجة للاتفاقية الإطار المبرمة ما بين وزارتي الخارجية والصيد البحري من جهة، والاتحاد الأوروبي المموّل الشريك لبرنامج الاقتصاد الأزرق من جهة ثانية. وحسبما استفيد على هامش أشغال تنصيب اللجنة، فإن هذا البرنامج يهدف إلى المساهمة في التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق في الجزائر تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية آفاق 2030، حيث خصص مبلغ 22 مليون أورو لتجسيد ذات البرنامج الذي يرتكز على ثلاثة أهداف، أولها دعم إنشاء الوظائف والقيمة المضافة وفرص الاستثمار الجديدة لصالح المجتمعات الساحلية، إضافة إلى تحسين مداخيل وظروف عمل الصيادين الحرفيين، وكذا تعزيز القدرات التشغيلية لضمان مراقبة وإدارة الصيد البحري.
في المقابل، فإن عمل اللجنة التوجيهية الجهوية لبرنامج الاقتصاد الأزرق وتربية المائيات المنصبة، ينحصر في التنسيق والتواصل في كل ما يتعلق بالأنشطة التي ينفذها البرنامج في المنطقة المحددة. علما أن اللجنة المنصبة تشرف على منطقة الوسط والتي تضم ولايات الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس وتيزي وزو مع إسناد مهمة الإشراف الإقليمي لولاية بومرداس.
وتتكون اللجنة من أعضاء يمثلون الهيئة التنفيذية وممثلي الجمعيات، كما سيشارك في هذه اللجنة ممثلو برنامج الاقتصاد الأزرق ووزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية ووفد الاتحاد الأوروبي بالجزائر. وحسب مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية بومرداس، الشريف قادري، فقد أكد، في تصريح ل"المساء" على هامش حفل التنصيب، أن اختيار ولاية بومرداس كقاطرة لجهة الوسط كونها تضم منطقة نشاطات لمهن الصيد البحري وتربية المائيات الوحيدة على المستوى الوطني، إضافة إلى العديد من المقومات التي جعلت قطاع الصيد البحري يحقق قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، مبديا أمله في تحسين ظروف عمل ممتهني القطاع للرقي به أكثر.
جدير بالإشارة، إلى أن قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر، قد عرف مؤخرا تطورا ملحوظا تترجمه المعطيات التي تشير لكون 20% من الناتج المحلي الاجمالي يتمثل في الأنشطة والخدمات المتعلقة بالبحر والسواحل، كما أن الاقتصاد البحري يوظف ما يقارب من 300 ألف شخص بشكل مباشر وقرابة 450 ألف شخص بشكل غير مباشر، فيما وصل مبلغ استثمارات الدولة الجزائرية خلال العقدين الأخيرين في البنية التحية البحرية والساحلية والتجهيزات الى 40 مليار دولار.