أطلقت الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية مناقصة وطنية ودولية لاستكشاف واستغلال مناجم جديدة، وذكر بيان للوكالة نشر على موقع وزارة الطاقة والمناجم على شبكة الانترنت أن تلك العروض تخص 20 موقعا اثنان موجهان للاستغلال و18 آخر للاستكشاف. وأُرفق بيان للوكالة نشر قبل يومين بأربع استمارات توضح طريقة التقدم إلى المشاركة في المناقصات للفوز بالعروض المقدمة، وتخص الأولى الطلب الذي يتقدم به المعني بالأمر، حيث يشترط أن يكون الطلب في ثلاث نسخ. ولم يوضح المصدر المواد المعنية بالاستغلال والاستكشاف باستثناء الإشارة إلى مادة اليورانيوم. وطالبت الوكالة في مضمون الاستمارة الثانية بتقديم المعلومات القانونية حول نشاط المتعامل الذي يود المشاركة في المناقصة واسم الشركة التي يملكها، وتشترط الوكالة ايضا أن يوضح المتعامل بصفته الشخص المادي علاقاته مع تلك الشركة خاصة إذا كانت أجنبية وهو ممثلها في الجزائر. كما يتوجب على المتعامل الذي لا تحوز شركته على أسهم في البورصات العالمية توضيح جميع الجوانب المتعلقة بهويتها والشركاء الأساسيين فيها. ولا يتضمن ملف المتعامل الذي يشارك في المناقصة المعلومات الإدارية فقط بل تلزم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتعاملين إفادتها بتفاصيل تقنية دقيقة عن نشاط الشركة. وتشترط كي يتم الاحتفاظ بملف الشركة التي تتقدم للمشاركة في المناقصة بأن تكون لها اقدمية عشر سنوات في مجال الاستكشاف أو استغلال المناجم حسب المجال الذي تنوي دخوله من اجل الظفر بمناقصته، مع تحديد المواقع التي مارست فيه النشاط من قبل والقيمة المالية لعملية الاستغلال والنتائج المحققة، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بحماية البيئة، لكن المؤسسة التي تخوض المناقصة الخاصة بمادة اليورانيوم يتعين عليها حيازة تجربة تفوق خمس سنوات في هذا المجال. وتلزم الوكالة على المشارك في المناقصة تحديد قائمة المشاريع التي نفذها في السابق مع مراعاة ترتيبها حسب الأولوية، وتوضيح جميع الجوانب المتعلقة بالتقنية التي سيوظفها في عملية الاستغلال او التنقيب في حال فوزه بالمناقصة، وكيفية تسيير الجانب المتصل بالموارد البشرية، وحماية البيئة. وأولت الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية أهمية كبيرة بالإمكانيات المالية للشركة التي تشارك في المناقصة، وخصصت جانبا مهما من قائمة الشروط التي وضعتها لتوضيح هذا الجانب، وفي هذا السياق فقد طالبت من المؤسسات المهتمة إرفاق ملفها بنسخ توضح وضعيتها المالية للخمس سنوات الماضية، وتكون مترجمة الى اللغة الفرنسية. كما يتوجب على الشركة أن تقدم أيضا معلومات مفصلة حول خطوط القرض التي يمكن أن تستفيد منها لتمويل نشاطها في حال فوزها بالمناقصة. وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية تطلق مناقصات تطبيقا للسياسة الوطنية لتنمية النشاط المنجمي الذي تم إهماله في التسعينات، وتدعم القطاع بقانون جديد سنة 2000، وعلى ضوئه تم فتح مناقصات تخص أكثر من 1000 منجم سواء في مجال الاستكشاف أو الاستغلال، ويخص مواد عديدة منها على وجه الخصوص اليورانيوم والذهب، إضافة الى بعض المواد الأخرى مثل الكلس والفخار والجبس والغرانيت والحجارة التزيينية والرمل.