أفصحت الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية أمس عن قائمة المناجم ال20 المعنية بالمناقصة الوطنية والدولية لاستغلال واستكشاف مادتي الذهب واليوارنيوم، واشترطت أن تكون العملية بالشراكة مع مجمع النشاطات الصناعية لشركة سوناطراك. وذكرت الوكالة في بيان توضيحي نشر أمس على موقع وزارة الطاقة والمناجم على شبكة الانترنت أن كل عمليات الاستغلال والتنقيب سواء تعلق الأمر بالذهب أو اليورانيوم تخضع للشراكة مع شريك وطني هو مجمع النشاطات الصناعية. وتخص هذه المناقصة سبعة مواقع لاستكشاف اليوارنيوم وتقع كلها بولاية تمنراست و12 موقعا لاستكشاف الذهب بتمنراست ومدينة جانت التابعة إقليميا لولاية إليزي، إضافة إلى موقع آخر لاستكشاف الذهب واليوارنيوم معا. وحددت الوكالة يوم 22 أكتوبر القادم تاريخا لإيداع عروض الاستفادة من تراخيص الاستغلال والاستكشاف ودعت الشركات الجزائرية والأجنبية العمومية والخاصة الراغبة في المشاركة في المناقصة لإيداع عروضها لدى الوكالة. وأوضحت أن الفوز بالمناقصة يمر عبر مرحلة أولى تخص دراسة الوثائق والمعلومات التي تقدمها الشركات المهتمة، وأنه بعد قبول الملف تسلم وثيقة أخرى ترخص لها بالمشاركة في المناقصة المقرر إجراؤها بتاريخ 6 ديسمبر القادم. وفي الإطار المخصص للشروط الواجب أن تتوفر في الطرف الذي يشارك في المناقصة حددت الوكالة بوضوح الشروط التقنية والمالية الواجب احترامها، وألزمت المترشح للمناقصة التوفر على أقدمية عشر سنوات في مجال الاستكشاف أو استغلال المناجم حسب المجال الذي ينوي دخوله من أجل الظفر بمناقصته، مع تحديد المواقع التي مارس فيها النشاط من قبل، والقيمة المالية لعملية الاستغلال والنتائج المحققة، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بحماية البيئة، لكن المؤسسة التي تخوض المناقصة الخاصة بمادة اليورانيوم يتعين عليها حيازة تجربة تفوق خمس سنوات في هذا المجال. وتلزم الوكالة على المشارك في المناقصة تحديد قائمة المشاريع التي نفذها في السابق مع مراعاة ترتيبها حسب الأولوية، وتوضيح جميع الجوانب المتعلقة بالتقنية التي سيوظفها في عملية الاستغلال أو التنقيب في حال فوزه بالمناقصة، وكيفية تسيير الجانب المتصل بالموارد البشرية، وحماية البيئة. وأولت الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية أهمية كبيرة للإمكانيات المالية للشركة التي تشارك في المناقصة، وخصصت جانبا مهما من قائمة الشروط التي وضعتها لتوضيح هذا الجانب، وفي هذا السياق فقد طالبت من المؤسسات المهتمة إرفاق ملفها بنسخ توضح وضعيتها المالية للخمس سنوات الماضية، وتكون مترجمة إلى اللغة الفرنسية. كما يتوجب عليها تقديم معلومات مفصلة حول خطوط القرض التي يمكن أن تستفيد منها لتمويل نشاطها في حال فوزها بالمناقصة. وللإشارة فإن عمليات البحث والاستغلال الجارية تشير إلى توفر الجزائر على احتياطي مهم خصوصا في منطقة الهقار ويتوقع بلوغ إنتاج 1.8 طن في 2009 و3 أطنان في العام القادم حسب تقديرات وزارة الطاقة والمناجم مقابل 647 كيلوغراما في 2008 . وتتوفر بلادنا على احتياطي يقدر ب29 ألف طن من اليورانيوم بالهقار أيضا وهو ما يكفي لتغطية استهلاك 40 سنة من الطاقة. وتعتزم الجزائر إنشاء محطة لتوليد الطاقة باستخدام اليورانيوم في حدود سنة 2025 . ويعود اكتشاف اليورانيوم لأول مرة بالجزائر إلى عام 1958 من قبل الفرنسيين لكن استغلاله لم يتم في بلادنا على أساس تجاري وتم الاكتفاء منذ 1969 بدراسات لتحديد مواقع تواجده ونوعيته في ظل اهتمام شركات كندية فرنسية وصينية باستغلاله لأغراض تجارية.
