كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن المغرب تقدم بطلب لاقتناء قمرين صناعيين للتجسس من نوع "أوفيك 13" من تصميم شركة الصناعات الجوية الصهيونية. ويمضي المخزن في توسيع دائرة التطبيع مع الكيان الصهيوني في شتى المجالات، حيث يسعى إلى "تعزيز" هذه الشراكة في المجال التكنولوجي عبر اقتناء أقمار اصطناعية من الكيان متخصصة في مجال الرصد والتجسس، متجاهلا الأصوات المغربية المتعالية المطالبة بإلغاء "اتفاقيات العار" خاصة في ظل الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وهو ما أدانته "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" الصفقة التي سبق وأن نشرت تفاصيلها في تقارير إعلامية شهر ديسمبر عام 2023، وسجلت في بيان بهذا الخصوص أن النظام المغربي "لا زال ممعنا في سياسة التطبيع والشراكة مع الاحتلال الصهيوني رغم الفظاعات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها هذا الكيان العنصري وضد كل نداءات القوى الحية وموقف الشعب المغربي الذي يعبر عبر الاحتجاجات المتواصلة رفضا للعدوان على قطاع غزّة". كما نددت الجبهة في بيانها بإبرام الجامعة الملكية لكرة القدم اتفاقيات مع شركات "علامات تجارية" تتعاون مع الاحتلال الصهيوني، معتبرة أن هذه الخطوة "تضرب بعرض الحائط موقف الشعب المغربي الذي تتوسع مقاطعته لهذه المواد "مشروبات" وغيرها وموقف جماهير كرة القدم التي تهتف وتنشد لفلسطين وترفع العلم الفلسطيني خفاقا في مختلف الملاعب الرياضية". وجددت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" مطالبتها الدولة المغربية بإلغاء اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإغلاق مكتب الاتصال معه فورا، محذّرة من مغبة أي هجوم عسكري صهيوني على رفح. ودعت إلى تنظيم اليوم الوطني التضامني ال16 بمناسبة "يوم الأرض" الذي يصادف يوم 30 مارس الجاري، من خلال تظاهرات ووقفات ومسيرات شعبية حاشدة في كل ربوع المملكة بالتزامن مع وقفة مركزية بالرباط، في نفس اليوم أمام مقر البرلمان. ودعت في السياق كافة الأساتذة والطلبة والتلاميذ في سائر المؤسسات التعليمية إلى وقفات خلال الاستراحة وأنشطة تحسيسية بالقضية الفلسطينية تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية ب"كل المقاييس" وذلك يوم 29 مارس الجاري، كما طالبت بالاستمرار في التظاهر أسبوعيا خلال شهر رمضان أمام مقرات المؤسسات والمقاولات والعلامات التجارية التي تدعم الكيان الصهيوني المجرم.