جدد الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي، أول أمس، ببلدية هاشم بولاية معسكر دعوة الشباب إلى "الحفاظ على المكاسب التي حققتها الثورة التحريرية". وخلال اشرافه على ندوة ولائية للحزب احتفاء باليوم الوطني للمجاهد المصادف ليوم 20 أوت، دعا شرفي إلى "المضي قدما نحو بناء مستقبل الجزائر في ظل البرنامج الخماسي الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة" . وأشار إلى المغزى من التطرق إلى مراحل الثورة التحريرية بالنظر إلى ما كانت تعتمده من استراتيجية ترمي إلى بناء مستقبل الجزائر المستقلة، مشيرا إلى أن الثورة تمكنت من "أن تتخطى الصعاب وتفوّت الفرصة على الأعداء لتنال الجزائر استقلالها وهاهي اليوم تواصل تحدياتها للنهوض بالتنمية واللحاق بركب الدول المتقدمة من خلال مختلف البرامج التنموية". ولدى تناوله الهجوم على الشمال القسنطيني ومؤتمر الصومام أوضح الناطق الرسمي للأرندي أن "المناسبتين كانتا بمثابة الانطلاقة الحقيقية لتحديد مستقبل الجزائر، حيث أن "الأولى مكنت من فك الخناق على الثورة الجزائرية الفتية بعد أقل من سنة عن انطلاقها ليبرهن المجاهدون على قدراتهم في محاربة الاستعمار الغاشم وتكبيده أبشع الخسائر، فيما رسم الحدث الثاني الخطوط العريضة لسياسة الجزائر بعد الاستقلال" . كما ذكر المتحدث الحاضرين بالانجازات المختلفة التي تحققت في ظل حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أنه تم من خلال برامجه تقليص نسبة البطالة في ظرف عشر سنوات من 39 إلى 11 بالمائة وكذا استحداث أكثر من 3 ملايين منصب شغل في انتظار توفير عدد مماثل من مناصب العمل خلال الخماسي القادم. ومن جهة أخرى؛ استعرض المتحدث الخطوط العريضة لبرنامج رئيس الجمهورية الذي يسانده حزب التجمع الوطني الديمقراطي والهادف الى "استكمال مسار التنمية الشاملة للجزائر وضمان الأمن في ربوع الوطن" مذكرا أن هذا البرنامج المدعم بمبلغ 1000مليار دج سيمس كافة القطاعات كتحديث الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والري إلى جانب إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة. ويرى السيد ميلود شرفي أن الحكومة تعمل جاهدة "لتحسين مستوى معيشة المواطن وتشجيع الحوار الوطني من أجل مساهمة كل الطاقات في بناء الجزائر الآمنة والمزدهرة" . كما دعا الى حماية الاقتصاد الوطني تماشيا والمصالح العليا للبلاد "بعيدا عن كل التلاعبات التي من شأنها المس بالقدرة الشرائية للمواطن" . وأوضح أن اجراءات قانون المالية التكميلي التي يساندها التجمع الوطني الديمقراطي جاءت "لحماية المنتوج الوطني من المضاربة والقضاء على محاولة البعض الاستحواذ على السوق الوطنية حفاظا على المال العمومي" موجها نداء إلى "أصحاب العقول والضمائر الحية للكف عن التلاعب بمشاعر المواطنين" ليطالب السلطات العمومية بتكثيف المراقبة خلال شهر رمضان للحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.