أكد المجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا (أرباب العمل) أمس بباريس على ضرورة دفع النمو الاقتصادي والاجتماعي في إفريقيا من خلال استثمارات مكثفة، مشيرا على وجه الخصوص إلى أن السوق الجزائرية "جد مغرية"·وقدم المجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا للصحافة تقريره لسنة 2008 حول إفريقيا التي "تحولت من جديد إلى أرض فرص بالنسبة للمستثمرين الأجانب في حين تبقى المؤسسات الفرنسية "جد حذرة" في مقاربتها الاقتصادية· وأكد الأمين العام للمجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا السيد ستيفن ديكام في تصريح لواج أن "السوق الجزائرية جد مغرية وجد متفتحة وجد تنافسية"· وعن سؤال عن "تخوف المؤسسات الفرنسية مقارنة بمنافساتها الدولية"، أكد السيد ديكام أن المجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا "جد متحمس للسوق الجزائرية"، مشيرا إلى أن المتعاملين الفرنسيين مدعوون "للاطلاع أكثر على الجهاز التنظيمي وقانون الاستثمارات والإصلاحات البنكية"·وأضاف أن "الدولة الجزائرية تعد أهم مستثمر و نلاحظ أن الجزائر تتحرك بشكل محسوس"، مشيرا إلى الورشات العديدة الجاري انجازها· وأشار التقرير إلى أن الجزائر"أصبحت تستقطب المستثمرين الأجانب من جديد" وأنها بعد أن صفت كامل ديونها الخارجية تقريبا أصبحت تركز على المجال الاقتصادي ، مؤكدا أن نقاط قوتها تتمثل أيضا في وجود "مطارات واتصالات والحق في العمل والأمن وعوامل الإنتاج (الماء و الكهرباء) والنقل (البحري والبري) وهي عوامل تساعد كلها على تهيئة محيط الأعمال· وقال الرئيس المنتدب للمجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا السيد انتوني بوتليي أن "إفريقيا تزخر بالثروات وتتمتع بفرص كبيرة لدفع نموها بشكل دائم"، معربا عن "تفاؤله" بخصوص المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للقارة· وأضاف يقول "إننا نقبل باستثمارات مكثفة" في إفريقيا، مشيرا إلى أن القارة بحاجة إلى "تنمية مستدامة"· و أشار أيضا إلى أن الاستثمار المدر للثروات ومناصب الشغل كفيل كذلك ب "إبقاء السكان محليا وبالتالي الإسهام في التحكم في تدفق الهجرة"· وأوضح أن المجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا "ليس وكالة تنمية تساهم من خلال المساعدة العمومية للتنمية" بل -كما أضاف- منظمة "تستثمر وفقا لهوامش (الربح) ولنوعية بيئة الأعمال"·وإذ أشار إلى أن "إفريقيا تتوفر على موارد" أوضح السيد بوتليي أن "المشكل يكمن في استغلال هذه الموارد" مضيفا أن تدفق الاستثمارات مرهون بمدى "الحكم الراشد ومكافحة الفساد"· ولدى تطرقه إلى الإقلاع الاقتصادي للجزائر وجنوب إفريقيا ونيجيريا أشار تقرير المجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا 2008 إلى أن النمو يرتفع بمعدل 5.7 بالمائة في هذه البلدان الأفريقية التي "سجلت في مجملها خلال السنوات الأخيرة نجاعة اقتصادية لا مثيل لها خلال العقود السابقة"·وذكر التقرير أن "النمو الاقتصادي يختلف من بلد إلى آخر ويبقى غير كاف بحيث أنه لا يمكن القارة من تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية" الرامية إلى تقليص الفقر إلى النصف في أفق 2015· كما أشار التقرير إلى أن "القارة تبقى تتميز بقلة المنشآت القاعدية مع حوالي مليار نسمة أي 1/6 من سكان العالم إفريقيا لا تنتج مثلا سوى 4 بالمائة من الطاقة الكهربائية العالمية"· وأضاف التقرير أن "الاستثمارات المباشرة الأجنبية في ارتفاع" بحيث بلغت سنة 2006 قيمة قياسية قدرت ب 36 مليار دولار مستندا إلى ندوة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية لسنة 2007 التي أشارت إلى أن تدفق الاستثمارات المباشرة الأجنبية نحو افريقيا قد تضاعف· وأكد رئيس مدير عام مجمع (أ جي أس) المختص في تقديم الخدمات أن "إفريقيا تحولت إلى أرض مفضلة"، مشيرا إلى أن المؤسسات الفرنسية أصبحت "جد حذرة" في نظرتها للقارة الأفريقية· ويرى المسؤول أن "جاذبية البلدان الناشئة الجديدة (في آسيا) صرفت اهتمام كبار المستثمرين الفرنسيين" عن إفريقيا بالرغم من توفر فرص استثمار هامة بهذه القارة· (واج)