❊ تحوّل أكثر من 25 مستوردا للأدوات المدرسية إلى الإنتاج أكد المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أحمد مقراني، أن الدولة لن تتوانى في اتخاذ إجراءات استباقية لضبط أسعار المواد واسعة الاستهلاك من أجل ضمان التموين المنتظم للسوق بشتى هذه المنتجات. أوضح مقراني خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أمس، أن تنظيم الأسواق الجوارية والتضامنية من طرف وزارة التجارة سمح بتقليص المضاربة وتعزيز الرقابة والتحكم في تعداد المنتجات المستوردة بطريقة عصرية، وهو ما أدى إلى تسجيل انخفاض بعض الأسعار خاصة ما تعلق باللوازم المدرسية المعروضة في مختلف أسواق الوطن بنسبة 20% . من جانب آخر، كشف ذات المسؤول عن تحوّل أكثر من 25 مستوردا للأدوات المدرسية إلى منتجين، ما ساهم بتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المستلزمات والتقليل من تكلفة الاستيراد. وارتفع بذلك عدد منتجي الأدوات المدرسية محليا إلى 66 منتجا موزعا عبر التراب الوطني، وهو ما سمح بتحقيق تغطية كاملة عن طريق الإنتاج الوطني في نحو 7 منتجات مدرسية، وهو رقم مرشح للارتفاع إلى 22 منتوجا في الفترة المقبلة، حسب مقراني، الذي أكد أن هذه المنتجات تتميز بجودتها وتنافسيتها العالية. وإلى جانب الإنتاج المحلي، تم استيراد الكميات المطلوبة من المستلزمات المدرسية خلال الأشهر الماضية، حيث باشرت وزارة التجارة وترقية الصادرات منذ فيفري الفارط في منح رخص التوطين البنكي وتجديد الرخص السابقة ل110 مستورد، في إطار التحضيرات للدخول المدرسي 2024-2025. وبغرض ضبط الأسعار، تم تسجيل ما لا يقل عن 182 تظاهرة اقتصادية لبيع الأدوات المدرسية على المستوى الوطني، بمشاركة نحو 1600 متعامل اقتصادي، تسمح بتقريب المنتجين والمستودين من المواطنين. وتوفر هذه المعارض الجوارية مختلف السلع "بأسعار في متناول الجميع"، حسب مقراني، الذي أشار إلى تسجيل تخفيضات تتراوح ما بين 15 و20% في المستلزمات المدرسية. على صعيد آخر، أوضح المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها أن الوزارة قطعت أشواطا كبيرة في تأطير عملية استيراد المواد، داعيا إلى ضرورة الاستغلال الفعلي لتقنيات الرقمنة بغية التحكم في شبكات توزيع هذه المنتجات المتواجدة محل متابعة يومية في إطار ضبط السوق.وحول حصيلة لمصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، تم تسجيل أكثر من 1 مليون و356 ألف تدخل لأعوان القطاع خلال الأشهر السبع الأولى من السنة الجارية 2024، مكّنها من حجز ما قيمته 3,15 مليار دج من السلع، حسب مقراني، الذي أوضح أن مصالح الرقابة قامت منذ بداية السنة الجارية 2024 وإلى غاية شهر جويلية ب1356959 تدخل، سمح بمعاينة 133487 مخالفة، وتحرير 127213محضر متابعة قضائية، ما أسفر عن حجز ما يقارب 15ر3 مليار دج من مختلف السلع مع اقتراح غلق 7724 محلا تجاريا.كما تم تسجيل رقم أعمال مخفي بأكثر من 36 مليار دج، ورفض دخول 511 حمولة مستوردة بسبب عدم مطابقتها للتنظيم.
