أعلن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن الغلاف المالي المصرح به بخصوص الاستثمارات الأجنبية في الجزائر منذ تأسيس الوكالة في صيغتها الجديدة، يقارب الألف مليار دينار، أي ما يعادل 6,7 مليار أورو. أكد ركاش في تصريح لقناة "الشرق بلومبرغ" أن اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المسجلة على مستوى الوكالة، يقدر ب64 استثمارا من أصل 165 استثمارا مسجلا منذ تأسيس الوكالة بصيغتها الجديدة في سبتمبر 2022. وبخصوص نوعية الاستثمارات التي يرغب الأجانب في إقامتها في الجزائر، قال ركاش إن الطاقات المتجددة تعد إحدى أهم المشاريع التي يرغب الأجانب في إقامتها بالنظر الى الامكانات التي تحوزها الجزائر في هذا المجال، إلى جانب التسهيلات التي وفرتها الدولة ورغبتها في المضي قدما في تطوير هذا القطاع. وأضاف ركاش أن الاقتصاد التدويري ومعالجة النفايات والاقتصاد الأخضر يعد أحد المشاريع المهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن الجزائر والى جانب رغبتها في اقامات استثمارات مشتركة مع الأجانب، ترغب بشكل جدي في نقل التكنولوجيا، وتقديم حلول مبتكرة في المشاريع الاستثمارية.