أنهى الدبلوماسي الجزائري السيد عبد الكريم غريب مسيرة وساطة بين فرقاء أزمة دولة مالي دامت أربع سنوات توجت باتفاق الجزائر الموقع في جويلية 2006، والذي مهد لخطوات وضعت حدا للمواجهات المسلحة بين الجيش الحكومي والتحالف الديمقراطي من أجل التغيير 23 ماي، ومكن من استتباب الأمن في منطقة كيدال شمال البلاد. التقت "المساء" السيد غريب سهرة الخميس الماضي بمقر حزب جبهة التحرير الوطني لدى حضوره جانبا من محاضرة تناولت الاقتصاد الوطني ما بعد المحروقات، وفي حديث مقتضب أكد مضمون التقارير الإعلامية التي تداولت مؤخرا إجراء حركة في سلك السفراء والقناصلة وانه ضمن الذين شملتهم تلك الحركة، حيث أشار الى أن تواجده بالجزائر ليس في إطار أخذ قسط من الراحة والصوم مع الأهل، ولكنه لن يعود الى العاصمة باماكو إلا من أجل تسليم أوراق إنهاء المهام للسلطات المالية وأداء زيارة وداع إلى الرئيس المالي. وبدا السيد غريب في حديثه مرتاحا للنتائج التي تحققت خلال السنوات التي قضاها بالعاصمة المالية سواء على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين البليدين أو بخصوص دور الجزائر في إحلال السلام بمنطقة كيدال وتوصل الحكومة والتحالف الديمقراطي من أجل التغيير إلى التوقيع على اتفاق الجزائر في جويلية 2006 . ورغم الإلحاح بالسؤال فإن الدبلوماسي الجزائري تكتم عن مهمته المستقبلية واكتفى بالقول "ستعرفون ذلك في الوقت المناسب". وعين السيد غريب سفيرا للجزائر بمالي قبل أربع سنوات، وتمكن في ظرف قياسي من لم شمل فرقاء الأزمة الذين وقعوا بالجزائر على اتفاق ثنائي صائفة 2006 فتح صفحة جديدة في منطقة كيدال المتوترة. وساهم السيد غريب في الحفاظ على الهدنة بين الطرفين المتنازعين رغم حساسية الوضع في المنطقة من جهة، وحدوث تطورات من حين لآخر كادت تعصف بالاتفاق، كما حدث العام الماضي عندما دخلت قوات الجيش في مواجهات مسلحة مع عناصر من التحالف الديمقراطي. ونجح الدبلوماسي الجزائري بالاعتماد على تجربته الطويلة في إقناع الطرفين بالجلوس مجددا إلى طاولة الحوار وتحقق ذلك الصائفة الماضية عندما عقد الجانبان بالجزائر لقاء سمح بتثبيت الهدنة وفتح الباب لمواصلة تطبيق بنود اتفاق الجزائر، وتوالت بعده اللقاءات كان آخرها ذلك المنعقد شهر جويلية الماضي بمنطقة كيدال والذي سمح بإلقاء آلاف المسلحين التابعين للتحالف الديمقراطي لأسلحتهم في خطوة لإنهاء كل مظاهرة العنف بمنطقة كيدال عبر إدماجهم في الحياة الاجتماعية، كما تقرر الشروع في تنفيذ استراتيجية تنموية بالمنطقة وأعلن عن تخصيص 1.5 مليون أورو كمرحلة أولى لدفع عجلة التنمية بالمنطقة. والنجاح الآخر المحقق في ذلك الاجتماع هو انضمام التحالف الديمقراطي من أجل التغيير إلى جبهة محاربة الإرهاب في منطقة الساحل، وحرص المشاركون في ذلك اللقاء الذي يعد الأخير الذي يشرف عليه السيد غريب على إبراز أهمية تنسيق الجهود بغرض مكافحة تنامي النشاط الإرهابي الذي أصبح يشكل تهديدا حقيقيا على أمن منطقة الساحل ككل. والتزم ممثلو حركة التمرد الذين شاركوا في الاجتماع بضم جهودهم إلى جهود الحكومة المالية في اقتفاء آثار العناصر الإرهابية، وأكدوا أن محاربة العناصر الإرهابية تشكل أولوية بالنسبة إليهم. وكما لقي موقف ممثلي حركة التمرد استحسانا لدى الحكومة المالية، التي أكدت أن تكاثف الجهود بينهما سيساهم في القضاء على العناصر الإرهابية الناشطة بالمنطقة. وفي الوقت الذي يرجح فيه متتبعون عودته إلى المجلس الشعبي الوطني كونه فائزا بمقعد لحزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية تبسة، فإن مصادر تحدثت عن إمكانية تعيينه من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للإشراف على المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج الذي تقرر استحداثه، والمنتظر تنصيبه من طرف الرئيس بوتفليقة في الأسابيع القادمة. وسبق للسيد غريب الذي يتمتع بمعرفة دقيقة وتجربة واسعة في العمل الدبلوماسي أن شغل لسنوات طويلة منصب رئيس الودادية الجزائرية بأوروبا وذلك خلال السبعينات.
