أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة في دورتها الأخيرة، المتهمين الستة في قضية المتاجرة بحوالي 20 كيلوغراما من الكوكايين، بأحكام تراوحت بين 20 سنة و5 سنوات سجنا نافذا بعد أن كانت النيابة العامة قد التمست المؤبد في حقهم. قضت المحكمة بسجن المتهم الرئيسي (ت.خ) 38 سنة الذي صرح أنه عثر على المخدرات بعرض البحر، ب20 سنة سجنا وتسليط نفس العقوبة على شريكه الفار (ع.ع) المنحدر من ولاية سيدي بلعباس، فيما خففت عقوبة المتهمين (ت.م) و(ش.ب) إلى عشر سنوات والمتهمين الأخيرين الى 5 سنوات. تفاصيل القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والجهات الأمنية بعنابة والطارف، تعود الى تاريخ 22 جوان 2006، حين تمكن الدرك الوطني لولاية الطارف من حجز 6 كيلوغرامات من الكوكايين في حاجز أمني بمنطقة المالحة كانت موجهة للترويج بمدينة عنابة على متن شاحنة نقل صغيرة يملكها والد المتهم (س.أ) المقيم بمنطقة أم الطبول بالطارف، والذي صرح أثناء المحاكمة أنه أجر شاحنة والده للمتهم الرئىسي بحجة نقل محركين لقارب صيد. وعن قصة ومصدر الكوكايين المحجوز، اعترف المتهم (ت.خ) الذي يعمل صيادا بمدينة القالة، أنه عثر على حوالي 20 صفيحة من مسحوق أبيض على حد قوله معبأة في كيس بلاستيكي وملفوفة بإحكام يحمل بعضها العلم البريطاني في عرض البحر قام بالتقاطها الى قاربه، وقام بإخفاء الكوكايين بمنزله بحي النخيل بالقالة قبل أن يغير مقر إقامته الى عنابة التي سعى للبحث عن زبائن بها وتحقق له ذلك وباع صفيحتين للمتهم الفار (ع.ع) الذي يقيم بأم الطبول وقبض 70 مليونا عن الكيلوغرام الواحد. ليشرع في البحث عن زبائن آخرين حيث روج حوالي 13 صفيحة للمتهم غير الموقوف الذي اتفق بدوره مع شخص ليبي الجنسية وقبض 5 ملايين كعربون في انتظار بيع البضاعة.... إلا أن التوصل الى المروج الرئيسي وباقي شركائه تم بتاريخ 12 جويلية 2006 بعد نصب الدرك الوطني كمينا للأخوين (ش.ب) و(ش. ر) بملهى بشاطئ بلفدار بعنابة بالتعاون مه مالكه (م.ج) الذي سبق وتفاوضت المجموعة معه لبيعه 1 كلغ من الكوكايين. وكان النائب العام في مرافعته قد صنف القضية في خانة الجريمة المنظمة نظرا لخطورتها وتوسع أفراد الشبكة المنتمين إلى عدة ولايات وبيعهم المخدرات لشخص أجنبي، ناهيك عن مصدرها الذي تبقى حقيقته مجهولة، مع أن بعض الصفائح التي كانت بين أيدي المحكمة تحمل العلم البريطاني.. مطالبا بتسليط أقصى العقوبة.