الجزائر ترحّب بقرارات محكمة العدل الأوروبية

بعد تأكيدها عدم شرعية الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

❊ تأكيد لعقيدة الأمم المتحدة في تكريس سيادة شعوب الأقاليم غير المستقلة
❊ القرارات القضائية تذكّر بالحقائق الأصيلة للقضية الصحراوية والصفة القانونية للبوليساريو
❊ إعلان بعض الدول عدم التزامها بالقرارات يعد عدم اكتراث بالقانون الدولي
❊ الجزائر تنتظر من الدول الأوروبية الامتثال بصفة تامة لروح ونصّ هذه القرارات
رحّبت الجزائر بالقرارات الصادرة الخميس الماضي، عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية، كونها تشكل انتهاكا لحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف على الثروات الطبيعية التي يزخر بها الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية.
أوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية تلقت "المساء"، أمس، نسخة منه، أن هذه القرارات القضائية تأتي لتؤكد عقيدة الأمم المتحدة التي تُكرس سيادة شعوب الأقاليم غير المستقلة على ثرواتها الطبيعية، مثلما تُشدّد على ضرورة تأمين وحماية هذه الثروات من أي نهب أو اعتداء قد يطالها، مثلما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية. وأضاف المصدر أن هذه القرارات القضائية تذكر بالحقائق الأصيلة والمتأصلة في القضية الصحراوية، بما في ذلك الوضع القانوني للإقليم، والصفة القانونية لجبهة البوليساريو، فضلا عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره، مضيفا أن هذه الحقائق الثابتة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتأثر بالرغبة الجلية التي أبانت عنها بعض الدول الأوروبية بالمساهمة في تكريس الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية.
وأشار البيان إلى أن الجزائر تعرب في هذا الإطار عن أسفها أمام قيام بعض الدول الأوروبية، التي كانت لا تأبه أصلاً بعقيدة الأمم المتحدة حول حماية ثروات الأقاليم غير المستقلة، بإعلان عدم التزامها بقرارات محكمة العدل الأوروبية، مضيفا أن هذا السلوك يعكس عدم اكتراث هذه الدول بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة، مبرزا بأن الجزائر من جانبها، تنتظر من الدول الأوروبية والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، الذين نَصَّبُوا تمسكهم بسيادة القانون ركيزة أساسية من ركائز العمل الخارجي الأوروبي، الامتثال بصفة تامة لروح ونصّ هذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، في صيغة نهائية لا تقبل أي سبل إضافية للنقض أو الاستئناف.