بخصوص عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المُبرمة مع المغرب الجزائر تُرحّب بقرارات المحكمة الأوروبية حق الشعب الصحراوي غير قابل للتصرّف أو التقادم ن. أيمن رحبت الجزائر بالقرارات الصادرة يوم الجمعة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أمس السبت. وقال البيان أن الجزائر رحبت بالقرارات التي تؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية باعتبارها تشكل انتهاكا لحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف على الثروات الطبيعية التي يزخر بها الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية . ولفت البيان إلى أن هذه القرارات القضائية تأتي لتؤكد عقيدة الأممالمتحدة التي تكرس سيادة شعوب الأقاليم غير المستقلة على ثرواتها الطبيعية مثلما تشدد على ضرورة تأمين وحماية هذه الثروات من أي نهب أو اعتداء قد يطالها مثلما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية . وعلى صعيد أشمل فإنّ هذه القرارات القضائية تذكر بالحقائق الأصيلة والمتأصلة في القضية الصحراوية بما في ذلك الوضع القانوني للإقليم والصفة القانونية لجبهة البوليساريو فضلا عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره يضيف البيان مردفا بأنّ هذه الحقائق الثابتة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتأثر بالرغبة الجلية التي أبانت عنها بعض الدول الأوروبية بالمساهمة في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية . وفي هذا الإطار أعربت الجزائر عن أسفها أمام قيام بعض الدول الأوروبية التي كانت لا تأبه أصلا بعقيدة الأممالمتحدة حول حماية ثروات الأقاليم غير المستقلة بإعلان عدم التزامها بقرارات محكمة العدل الأوروبية معتبرة أنه سلوك يعكس عدم اكتراث هذه الدول بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة يضيف البيان. وتنتظر الجزائر من الدول الأوروبية ومن المفوضية الأوروبية ومن مجلس الاتحاد الأوروبي الذين نصبوا تمسكهم بسيادة القانون ركيزة أساسية من ركائز العمل الخارجي الأوروبي أن يمتثلوا بصفة تامة لروح ونص هذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية في صيغة نهائية لا تقبل أي سبل إضافية للنقض أو الاستئناف . حكم تاريخي و انتصار أشاد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا أمس السبت بالحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية والذي أكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب واصفا إياه ب الحكم التاريخي الذي يعد انتصارا لنضال الشعب الصحراوي . وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي اعتبر في بيان له أن هذا الحكم التاريخي انتصار كبير لنضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير والحرية والاستقلال مضيفا أنه يعيد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على أراضيه وموارده الطبيعية . وفي وقت أكد الحزب التزامه الثابت بدعم القضية الصحراوية شدد على أنه وبعد هذا القرار الذي يعد انتصارا هائلا للشعب الصحراوي وجب تصنيف البضائع المنتجة في الصحراء الغربية بوضوح على أنها قادمة من الصحراء الغربية وحدها دون أي إشارة إلى المغرب . وجدد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي تأكيد استنتاج المحكمة بأنّ الصحراء الغربية تظل إقليما منفصلا ومتمايزا عن المغرب وأن هذا الأخير لا يملك أي سيادة عليه منتقدا استمرار احتلال المملكة المغربية لأراضي الصحراء الغربية فما يحدث ظلم تاريخي. الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة متبقية في إفريقيا . كما ذكر الحزب بأنّ مطالبة المخزن بأراضي الصحراء الغربية أمر غير شرعي لافتا النظر إلى أن السوابق القانونية الدولية بما في ذلك قرار الأممالمتحدة رقم 1514 لعام 1960 تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير . ومنه طالب حزب المؤتمر الوطني الإفريقي المجتمع الدولي ب مضاعفة جهوده من أجل تحقيق الاستقلال وتقرير المصير للشعب الصحراوي محملا إياه مسؤولية إنهاء المعاناة الطويلة وغير الإنسانية التي يعاني منها الشعب الصحراوي ومساعدته على تحقيق حريته التي طال انتظارها. جدير بالتذكير أن محكمة العدل الأوروبية رفضت يوم الجمعة الطعون التي تقدم بها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة والذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنهما تشملان الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية وقررت إلغاء هاتين الاتفاقيتين. وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية إن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية أبرمت في تجاهل لمبادئ الحق في تقرير المصير لهذا الشعب . وأكدت المحكمة في قرارها بخصوص عدم قانونية هذه الاتفاقيات أن موافقة شعب الصحراء الغربية على تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية في هذا الإقليم غير المتمتع بحكم ذاتي هي شرط لصحة القرارات التي وافق عليها المجلس نيابة عن الاتحاد الأوروبي . وشددت في السياق على أن جبهة البوليساريو لا تزال الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ولها الحق في الطعن في القرارات محل الخلاف أمام المحاكم الأوروبية لصالح الشعب الصحراوي .
