ما يجمع الجزائر بجوارها أقوى من المناورات المكشوفة

أكد سعيها لإقامة شراكة متوازنة ونافعة مع دول المتوسط.. عطاف:

❊ الجزائر لن تدير ظهرها لجوارها وستكون عونا لأشقائها في الساحل
❊ نصرة القضية الفلسطينية والتصدي للجرائم الإسرائيلية أولوية الأولويات
❊ المغرب يبحث عن تبريرات لافتراس ثروات الصحراء الغربية
❊ خرافة الحكم الذاتي لا يمكن أن تؤسس لأي حل
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، أمس، أن الجزائر تعمل اليوم تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على تعزيزِ دورها الدبلوماسي الإيجابي والبنّاء على الساحة الدولية، في ظل إخلاصها للقيم والمبادئ التي صقلت سياستها الخارجية، على غرار احترام ميثاق الأمم المتحدة والتقيّد بالشرعية الدولية والوفاء بالالتزامات المعقودة، مشيرا إلى أن ما يجمع الجزائر بدول الجوار أقوى من المناورات المكشوفة والألاعيب المفضوحة.
قال عطاف، بمناسبة الاحتفاء بيوم الدبلوماسية الجزائرية، إن تاريخ انضمام الجزائر إلى المنظمة الأممية منذ 62 عاما خلت لم يكن من قبيل الصدفة، بل نتيجة العلاقة المتميّزة والمتفرّدة بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة، خاصة وأن الجزائر كانت أول قضية تصفية استعمار تدرج على جدول أعمال الجمعية العامة.
وتطرق الوزير، خلال الاحتفائية التي حضرها رؤساء وممثلو هيئات وطنية ورؤساء بعثات معتمدة بالجزائر، إلى إسهامات الجزائر في الدفاع عن حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها، وفي مقدمتها اللائحة التاريخية 1514 للجمعية العامة التي تضمنت "إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة".
ويرى الوزير، أن الجزائر سجلت طيلة العقودِ الماضية، حضورها المتميّز وانخراطَها الفعلي في المقاصد النّبيلة للميثاق الأممي، في ظل منظومةٍ دولية "نطالب دوما باحتكامها لمبادئ المساواة السيادية، الترابطية المنصفة، الاحترام المتبادل وتحريم المساس بالشأن الداخلي للدول".
وأوضح عطاف، أنه شاءت الأقدار أن تنضم الجزائر لمجلس الأمن في ظل الأوضاع المأساوية التي يعانيها الشعب الفلسطيني و بقية الأشقاء في الجوار الفلسطيني، مضيفا أن ذلك دفع برئيس الجمهورية، إلى إصدار تعليمات بأن تجعل الجزائر من نصرة القضية الفلسطينية ومن التصدي للجرائم الإسرائيلية في المنطقة شغلها الشاغل وأولوية أولوياتِها.
وشدد على ضرورة أن تضطلع الأمم المتحدة، بمسؤولياتِها كاملةً عندما يتعلق الأمر بالقضية الصحراوية التي تعد آخر مستعمرة في القارة الإفريقية وأقدمُ نزاع في الجوار الإقليمي، مشيرا إلى "أنه منذ أربعة أيام فقط، انتصرت أعلى هيئة قضائية أوروبية للشعبِ الصحراوي ونسفت بقراراتها خمسةَ عقود من المحاولاتِ اليائسة لطمس ثوابتِ هذه القضية لتكريسِ الأمرِ الواقعِ الاستعماري".
وقال إن قرارات محكمة العدل الأوروبية، تؤكد أن القضية الصحراوية تبقى قضيةَ تصفيةِ استعمار، والشعب الصحراوي يبقى مؤهلا لممارسةِ حقه غير القابل للتصرّف أو التقادم في تقرير مصيره، كما تبرز أن خرافة الحكم الذاتي لا يمكن أن تؤسس لأي حل.
وجدّد عطاف، التأكيد على أن التصفية النهائية لهذا النزاع لا يمكن أن ينتجها سوى مسار مفاوضاتٍ مباشرة بين طرفي النزاع، ألا وهما جبهة البوليساريو، كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي والمملكة المغربية بصفتها الطرف المحتل لأرض الصحراء الغربية.
واستغرب الوزير، ردود فعل دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إزاء قرارات محكمة العدل الأوروبية، والتي تحاول الترويج لقناعة مفادها "أن الصفقات التجارية تعلو ولا يعلى عليها حين يتعلق الأمر بالصحراء الغربية"، مشيرا إلى أنه يفترض أن يكون العقد شريعة المتعاقدين، غير أن "كل هذه الاختلافات والبدع يتم التبرير لها بالعلاقة الاستراتيجية والمصالح القائمة مع المملكة المغربية، والأطماع المتعاظمة في افتِراسِ خيراتِ وثرواتِ الصحراء الغربية".
وعن منطقة الساحل الصحراوي أكد عطاف، أن الجزائر لن تدير ظهرها ولن تنأى بنفسِها ولن تبخل بجهودِها للتأثير إيجاباً على مجريات الأمور في جوارها، مضيفا أن بلادنا لن تكون "إلا عونا لأشقائها في هذا الفضاء الساحلي، ولن تكونَ إلا سندا لاستقلالِ وسيادة وحُرمَةِ تُرابِ دُوَلِ هذا الفضاء، ولن تكونَ إلا دعماً لكل ما من شأنه أن يَصب في خدمة أمن واستقرارِ ونماءِ المنطقة بأكملها".
وخاطب الوزير، كل من يحاول تعكير صفو الأجواء وبث السم بين الأشقاء بالقول "إن ما يجمع الجزائر بدول وشعوب جوارها الساحلي من روابطَ متجذّرة أقوى من أن يتأثر أو يهتز بمثل هذه المُناورات المكشوفة والألاعيب المفضوحة التي تدل على جهل من يقف وراءها وعلى قلّة درايته بتاريخ المنطقة وماضيها القريبِ والبعيد"، مشيرا إلى "أن هذا التاريخ رسّخ دور الجزائر ووقوفَها إلى جانب أشقائها في كل الظروف والأوقات، بسرّائها وضرّائها".