أكد الصحفي الفلسطيني، عماد الزقوت، أمس، عن استشهاد 400 مواطن وإصابة عشرات أخرين وتدمير عشرات المنازل خلال العملية العسكرية الصهيونية المستمرة منذ 12 يوما شمال قطاع غزة المحاصر. قال الصحفي الزقوت في شهادته عن الوضع المتفاقم في شكال القطاع بأن الآليات العسكرية الصهيونية تواصل لليوم 12 على التوالي محاصرة مخيم جباليا شمال قطاع غزة من الجهة الشرقية والغربية والأطراف الشمالية الغربية وتتقدم تجاه المناطق السكانية وتتراجع وتعيد تموضعها في أماكن مختلفة. وكشف أنه منذ 12 يوما وجنود الاحتلال يسيرون "روبرتات مفخخة" تجاه مناطق سكانية تحديدا في منطقة الفالوجا غرب جباليا وتعمّد إلى تفجيرها بما يؤدي إلى تدمير مربعات سكانية. ويفرضون حصارا خانقا على محافظة شمال غزة، حيث تمنع قوات الاحتلال المساعدات عن الناس ولم يصل الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه وغيرها من الخدمات ما يتسبب بكوارث إنسانية. كما أكد أنه منذ 12 يوما ومستشفيات الشمال صامدة في وجه الاعتداءات وإطلاق النار المتكرر والتحليق المستمر لمسيرات "الكواد كابتر" وترفض أوامر الاحتلال بالإخلاء وما تزال تقدم الخدمات الأولية للجرحى والمرضى. ورغم القصف والتدمير والتضييق والحصار إلا أن أكثر من 150 ألف مواطن ما يزالون يتواجدون في محافظة الشمال، وفشلت كل محاولات إجبارهم على النزوح إلى جنوب القطاع ضمن صمود أسطوري، أكد الصحفي الفلسطيني أنه بحاجة إلى مساندة كبيرة من الجميع في الداخل والخارج لإفشال كل مؤامرات إفراغ شمال غزة من أهله والذي سيؤدي إلى جلب أزمات إنسانية لا حدود لها في الجنوب . من جانبها أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان أمس قصف جيش الاحتلال الصهيوني لمركز توزيع مساعدات تابع لوكالة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وأكدت بأن هذا القصف الهمجي لمنشأة أممية واستخفافه بقتل المدنيين ومواصلة استهداف العشرات من المقرات والمنشآت الأممية في القطاع، هو استخفاف صهيوني وتطاول على المجتمع الدولي والأممالمتحدة، بما يستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف إرهاب وعدوان الكيان الصهيوني الذي يهدّد السلم والأمن الدولي بجرائمه وانتهاكاته الفظيعة للقانون الدولي وكافة الأعراف الإنسانية والدولية. بعد أن قالت بأن حكومة بلادها لا تخجل من استهداف المدنيين والمستشفيات "حماس" تدين بشدة تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس، بأشد العبارات تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، أول أمس، والتي قالت بأن حكومة بلادها "لا تخجل من استهداف المدنيين والمستشفيات، طالما هذا يوفر الأمن لإسرائيل وهذا جزء من التزاماتنا". اعتبرت الحركة في بيانها "هذا التصريح الوقح خرق فاضح وانتهاك صريح لاتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية واعتراف واضح وصريح بالمشاركة في دعم الاحتلال في عدوانه المتواصل وغطاء لجيش الاحتلال الصهيو نازي لارتكاب مزيد من جرائم الإبادة الجماعية ضدّ أبناء شعبنا من المدنيين العزل من الأطفال والنساء والمسنين والمرضى على مدار أكثر من عام كامل". وعبّرت عن بالغ استهجانها لهذا التصريح الذي قالت إنه "يكشف عن عقلية صهيو نازية متجرّدة من كل القيم والمبادئ الإنسانية ويفضح حقيقة الموقف الألماني الداعم والمشارك في جرائم التجويع والتعطيش والإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة"، محمّلة الحكومة الألمانية المسؤولية الكاملة عن عواقبه الخطيرة وتداعياته السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية. وأمام هذا الإصرار الألماني على المضي في الدعم والشراكة الكاملة في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني سياسيا وأمنيا وعسكريا، دعت "حماس" محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ تصريح هذه الوزيرة الألمانية دليلا إضافيا على مشاركة حكومتها في حرب الإبادة الجماعية. وطالبت بالتراجع عن رفضها الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بتهمة انتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها الاحتلال الصهيوني بأسلحة تستخدمها في عدوانها المتواصل على غزة منذ أكتوبر الماضي والبدء الفوري في إجراءات طارئة لإجبار ألمانيا على وقف صادرات أسلحتها إلى الكيان الصهيوني. وفي بيان آخر، دعا عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، هارون ناصر الدين، جماهير الضفة الغربية للاستجابة الواسعة للدعوات الجماهيرية للمشاركة في المسيرات الغاضبة المقرر انطلاقها غدا الجمعة لنصرة قطاع غزة وخاصة أهالي محافظة الشمال الذين يتعرضون لمجازر دموية وحصار خانق من قبل قوات الاحتلال. وأوضح أن الضفة الغربية ستبقى ساحة مشتعلة في وجه الاحتلال ولن يثنيها عن دورها الوطني أي عوائق، مضيفا أن على أهالي الضفة الغربية مسؤولية كبيرة في ظل استمرار معركة طوفان الأقصى البطولية. وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني لا يستسلم أمام عدوان الاحتلال في غزة وجرائم مستوطنيه بالضفة والقدس وسيظل متمسكا بحقه وأرضه ومقدساته مهما طال الزمان وأوغل الاحتلال في بطشه. يحميان المعالم التاريخية والثقافية بفلسطين الخارجية الفلسطينية ترحّب بقراري "اليونسكو" رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، بقرارين اعتمدهما المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في دورته 220 المنعقدة في باريس بخصوص دولة فلسطين يصبان في صالح هذه الأخيرة. أكدت الخارجية الفلسطينية على أهمية القرارين في مواجهة محاولات التزوير والتدمير المتعمّد من قبل الاحتلال الصهيوني للأماكن التاريخية والتراثية والثقافية الفلسطينية. وقالت في بيان إن اعتماد القرارين "فلسطينالمحتلة والمؤسسات الثقافية والتعليمية مهم للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني كافة، خاصة في ظل ما يقوم به "الكيان الصهيوني" بشنّ عدوانه وشتى أنواع الانتهاكات والجرائم والعنف والدمار بحق القرى والبلدات والمدن الفلسطينية خاصة في قطاع غزة واستهداف المدارس والمستشفيات والكوادر الطبية والصحف". وأكدت أن مواصلة سياسة ازدواجية المعايير وصمت المجتمع الدولي وغياب المساءلة وغياب تنفيذ قرارات الأممالمتحدة واتفاقيات ومبادئ "اليونسكو" المتعلقة بالجرائم والانتهاكات التدميرية لقوات الاحتلال الصهيوني، هو السبب وراء تجذر هذه الجرائم. واعتبرت الخارجية الفلسطينية اعتماد هذين القرارين "شاهد على إمكانية قيام المجتمع الدولي بواجباته ومسؤولياته الدولية تجاه الشعوب وارثها وتراثها وتاريخها المهدّد بالخطر من الاستعمار الذي طال أمده في فلسطين والممتد إلى 75 عاما من المعاناة والدمار والتشرد و56 عاما من الاحتلال والابارتهايد". كما تكمن أهمية القرارين، وفق نفس البيان، في "مواجهة محاولات التزوير والتدمير المتعمّد للأماكن التاريخية والتراثية والثقافية الفلسطينية وغيرها من الانتهاكات لمواقع التراث العالمي بما فيها في مدينة القدسالمحتلة والحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة وفي الحرم الابراهيمي في الخليل وحصارها المتواصل وتدميرها قطاع غزة".
