حقق الإعلام الوطني مكاسب استثنائية خلال سنة 2023؛ تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تجاه الصحافة؛ لترقيتها، وتحسين ظروف القطاع بداية من وضع الإطار القانوني والتشريعي المنظم لممارسة هذه المهنة، وعلى رأسها قانون الإعلام الجديد، ووصولا إلى إقرار تدابير خاصة؛ كشكل من أشكال الدعم غير المباشر، في انتظار تحقيق مكاسب أخرى؛ استكمالا لهذا المسار. تعكس المكاسب التي حققها قطاع الإعلام الوطني خلال العام الجاري، إرادة سياسية لترقية هذا المجال، ودعم الأسرة الإعلامية؛ تنفيذا للالتزام السادس لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال حملته الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019، والمتعلق ب "تحقيق حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالها، وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة، وجعلها عمادا للممارسة الديمقراطية، وحمايتها من جميع أشكال الانحراف؛ حيث صدر في هذا الخصوص، قانون عضوي للإعلام شهر أوت الماضي، وبعده قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وآخر للسمعي البصري خلال الأسبوع الماضي، في انتظار تنصيب سلطتي ضبط هذين الأخيرين، وإنشاء مجلس آداب وأخلاقيات المهنة، وتجسيد مشروع المدينة الإعلامية، التي وضع رئيس الجمهورية حجر الأساس لها في شهر جويلية الماضي. ثمّن المكتسبات المحققة لفائدة الصحافة.. لعراج: 2023.. سنة عززت مكاسب الإعلام في الجزائر ❊ الإعلام الوطني مطالَب بمواكبة التحولات ودعم الاستقرار الداخلي أكد عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، الدكتور سليمان لعراج، أن سنة 2023 كانت سنة الإعلام في الجزائر. وأوضح أن هذا القطاع عرف حركية وديناميكية كبيرة، أفرزت صدور القانون العضوي للإعلام، وقوانين الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعي البصري. يرى عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بجامعة الجزائر، في تصريح ل"المساء "، أن القانون العضوي للإعلام وقوانين الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعي البصري التي صدرت خلال العام الجاري، مكتسبات، من شأنها تعزيز حرية التعبير، ودعم العمل الإعلامي، خصوصا أنها عُززت من خلال تدابير دعم وحماية، تستهدف المؤسسات الإعلامية والصحفي، بالتأكيد على الجانب الاجتماعي، وظروف العمل. وأضاف أن الهدف من هذه التدابير هو خلق بيئة مريحة للعمل؛ في إشارة منه إلى التدابير الرئاسية التي أعلن عنها الرئيس تبون، مؤخرا، بمناسبة تسليم جائرة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف. وأوضح سليمان لعراج، بخصوص الدور المنوط بالإعلام الوطني، في ظل المكتسبات التي حققها خلال عام 2023، أن القطاع يُنتظر منه أن يؤدي أدوارا كبيرة تتعلق بمواكبة التحولات، ومرافقة الديناميكية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى الثقافية. وأكد على أن الإعلام الوطني يُنتظر منه أن يكون على قدر المسؤولية، خصوصا في ظل الظرف الحالي، مشيرا إلى أن الجميع يرى ما يعيشه العالم من تقلبات؛ الهدف منها إحداث تحولات في بنية المنظومة العالمية. وفي السياق ذاته، يرى عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، أن دور الإعلام الوطني، يكمن، أيضا، في ظل المكتسبات التي حققها، في أن يكون جدار صد ودعم للاستقرار الداخلي؛ من خلال العمل على تنوير الرأي العام، وبناء استراتيجية قائمة على محاصرة كل ما يتعلق بخطاب الكراهية والدعاية والأخبار المغلوطة، وكذا التضليل الإعلامي الذي تمارسه مختلف الأطراف والفواعل لأهداف سياسية ومصالح أجنبية؛ في إشارة منه إلى الحملات الاعلامية التي تستهدف الجزائر من بعض الدوائر الأجنبية خلال السنوات الأخيرة، ليخلص إلى القول: " أعتقد أن الإعلام الوطني لديه القدرة على الدفاع على مصالح الجزائر". قوانين الإعلام والصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعي البصري.. استكمال بناء المنظومة القانونية المنظمة للإعلام الوطني استكملت السلطات العمومية بناء المنظومة القانونية لقطاع الصحافة، من خلال صدور القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وكذا قانوني الصحافة المكتوبة والإلكترونية والنشاط السمعي البصري مؤخرا، والتي من شأنها أن تضمن التأطير المناسب لهذا القطاع الحساس، الذي يُنتظر منه نشر الوعي، والدفاع عن المكتسبات، وكذا التجند لتمتين الجبهة الداخلية للتصدي لكل محاولات الإرباك والتشتيت والتشويش التي تطول الجزائر، في ظل الظروف الإقليمية والدولية، وكذا الدفاع عن التوجهات الكبرى والسياسة الخارجية للجزائر. وحدد المشرع من خلال القانون العضوي للإعلام الذي تضمّن 56 مادة والذي صدر في شهر أوت الماضي، المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الإعلام وممارسته بحرية، حسب ما نصت عليه المادة الأولى منه، فيما تنص المادة 2 من هذه الوثيقة، على أن نشاط الإعلام يُقصد به في أحكام هذا القانون، "كل نشر للأخبار والصور والآراء، وكل بث لأحداث ورسائل وأفكار ومعارف ومعلومات عن طريق أي دعامة مكتوبة أو إلكترونية أو سمعية بصرية، موجهة للجمهور أو لفئة منه ". ويضمن هذا القانون، حسب نص المادة 3، ممارسة "نشاط الإعلام بحرية في إطار أحكام الدستور، وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي ظل احترام الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية، والديانات الأخرى، والهوية الوطنية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة، والسيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني، ومتطلبات النظام العام والأمن والدفاع الوطني مقومات ورموز الدولة، وكرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية، والمصالح الاقتصادية للبلاد"، وكذا "حق المواطن في إعلام كامل ونزيه وموضوعي، سرية التحقيق الابتدائي والقضائي والطابع التعددي لتيارات الفكر والآراء". وبخصوص التمويل، نصت المادة 12 على أنه "يجب على كل وسيلة إعلام مستفيدة من تمويل و/أو مساعدة مادية، أن يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة. ويُمنع تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة قانونا تمويل و/أو المساعدات المادية المباشرة وغير المباشرة، من أي جهة أجنبية". وفي السياق ذاته، جاء في القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية، أن هذا النشاط يمارَس في ظل "احترام المبادئ المنصوص عليها في أحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بالإعلام وبأحكام هذا القانون، وكذا التشريع والتنظيم المعمول بهما ". ويحدد النص القانوني مهام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، التي تتولى "السهر على احترام الأحكام والمبادئ المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإعلام والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها"، و"السهر على الممارسة الحرة لنشاط الصحافة المكتوبة و/أو الإلكترونية"، مع "تشجيع التعددية الإعلامية، والسهر على التوزيع المنتظم للنشريات الدورية عبر كامل التراب الوطني". أما بالنسبة لنشاط الصحافة الإلكترونية، فتنص المادة 31 من القانون، على الشروط الواجب توفرها في مدير النشر؛ منها حيازة الجنسية الجزائرية، وشهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها، والخبرة لا تقل عن 8 سنوات مثبتة. كما لا يجب أن يكون محكوما عليه في قضايا فساد أو متابعا فيها، أو مرتكبا لأفعال مخلة بالشرف. ويرمي مشروع قانون نشاط السمعي البصري، إلى وضع إطار قانوني، يحدد كيفية ممارسة هذا النشاط وفقا لمبادئ عامة، أهمها حق المواطن في إعلام كامل وموضوعي. كما تم تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري؛ من خلال منحها الطابع الخاص مع إيكالها، إضافة إلى المهام المنوطة بها، مسؤولية ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الأنترنت، إلى جانب خدمات الاتصال السمعي البصري التقليدية. إلى جانب مجلس لأخلاقيات المهنة لتأطير أحسنَ للقطاع.. تنصيب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعي البصري قريبا ❊ الانطلاق في تجسيد مشروع المدينة الإعلامية "دزاير ميديا سيتي" يُنتظر أن يتم قريبا تنصيب سلطتي الصحافة المكتوبة والسمعي البصري، ومجلس آداب وأخلاقيات المهنة، حسب ما أعلن عنه وزير الاتصال، محمد لعقاب، بمناسبة تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، بعد الانتهاء من ضبط الإطار التشريعي للنهوض بقطاع الإعلام، التي استكملت بمصادقة مجلس الأمة نهاية شهر نوفمبر الماضي على هذه القوانين، والتي يُتوخى منها الارتقاء بالقطاع أكثر. وينص قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية الذي صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا، على أن سلطة ضبط هذا المجال تتولى السهر على شفافية القواعد الاقتصادية لتسيير النشريات الدورية والصحف الإلكترونية، والسهر على جودة الرسائل الإعلامية وكذا ترقية الثقافة الوطنية وإبرازها بجميع أشكالها، واحترام المعايير التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال الإشهار، ووضع كل الآليات للتحقق ومراقبة المعلومات المقدمة، لا سيما في مجال التمويل. وتتشكل السلطة من 9 أعضاء بمن فيهم الرئيس، يعيّنهم رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير الأول لعهدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتم اختيارهم من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال التقني، والقانوني والاقتصادي والصحفي، معترَف بمؤلفاتهم وأبحاثهم ومساهماتهم في تطوير الصحافة. وتلزمهم المادة 47 بالامتناع عن اتخاذ أي موقف علني حول المسائل التي تداولت بشأنها السلطة. أما قانون السمعي البصري الذي صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا، فينص بدوره، على أن السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، تتولى ب"كل استقلالية" السهر على ممارسة هذا النشاط ضمن الشروط المحددة قانونيا، والسهر على ضمان "موضوعية وشفافية النشاطات السمعية البصرية"، بالإضافة الى "شفافية التمويل في مجال الاستثمار وتسيير خدمات الاتصال السمعي البصري، وعلى ترقية ودعم اللغتين الوطنيتين الرسميتين والثقافة الوطنية"، بينما أشار إلى أن هذه السلطة تتشكل كذلك، من "تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، يعيّنهم رئيس الجمهورية، لعهدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة"، أي أنها تتولى ضبط المضامين الإعلامية التي تبث عبر وسائل الإعلام والاتصال، والسهر على احترام مطابقة البرامج السمعية البصرية للقوانين سارية المفعول. وبموجب أحكام قانون الإعلام، ينشأ مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي يتشكل من 12 عضواً، 6 منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال الصحفي. والستة الآخرون يُنتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية الوطنية المعتمدة. وفي السياق، يُنتظر أيضا أن يتم إطلاق مشروع المدينة الإعلامية "دزاير ميديا سيتي "؛ بهدف "مواكبة العصرنة والتطور السريع لوسائل الإعلام والاتصال، والارتقاء بالمهنة، والرفع من مستوى الاحترافية والمصداقية والتأثير. دراسة لبعث صندوق دعم الصحافة وتصورٌ لتنظيم سوق الإشهار.. تدابير رئاسية لتحسين وضعية وسائل الإعلام تمثلت آخر المكاسب التي حققها قطاع الإعلام الوطني قبل أيام قليلة، في 9 تدابير رئاسية، أعلن عنها الرئيس تبون، بمناسبة إشرافه على تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف؛ كشكل من أشكال الدعم المباشر وغير المباشر للحقل الإعلامي. وشملت هذه التدابير تخفيض تكلفة شريط وكالة الأنباء الجزائرية لفائدة وسائل الإعلام الوطنية، وتخفيض الرسم على القيمة المضافة، على أن تحدد نسبتها والتدابير المتعلقة بها في قانون المالية التكميلي، وتخفيض سعر تكلفة إيواء المواقع الإلكترونية لدى اتصالات الجزائر بنسبة تتراوح بين 33 و36 ٪ مع زيادة طاقتها. وقرر المسؤول الأول في البلاد، تخفيض سعر الإيجار في دار الصحافة. وأعلن عن إطلاق تسمية المراكز الصحفية بالملاعب، بأسماء صحفيين رياضيين، وكذا تخفيض أسعار التذاكر عبر الخطوط الجوية الجزائرية لفائدة الصحفيين الرياضيين، المكلفين بتغطية المنافسات الإفريقية. وفي السياق ذاته، قرر الرئيس تبون تكليف وزير الاتصال ومديرية الاتصال برئاسة الجمهورية، بإعداد دراسة لإطلاق صندوق دعم الصحافة، وإعداد تصور لتنظيم سوق الإشهار، وكذا تكليف وزير الاتصال بإيجاد حل نهائي للسكنات الأمنية بسيدي فرج.
