❊ صبّ المنحة التضامنية لأرباب العائلات المعوزة قبل بداية رمضان ❊ تسجيل طلبات الاستفادة الجديدة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ❊ إنهاء التحقيقات الاجتماعية والميدانية قبل نهاية الشهر المقبل أفرجت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن المذكرة التأطيرية المنظمة للعملية التضامنية لشهر رمضان لسنة 2025، التي تهدف إلى تحديد الإجراءات والتدابير التي يتعين على المسؤولين المحليين التقيد بها أثناء التحضير للعملية، ليشرع في صبّ منحة 10 آلاف دينار لفائدة المستفيدين منتصف شهر فيفري المقبل. ودعت الوزارة في مراسلة لها تحوز "المساء" نسخة منها مسؤوليها المحليين بالسهر على احترام الرزنامة المحدّدة من أجل ضمان وصول منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان، والتي تقدر ب 10 آلاف دينار، خالية من كل الرسوم البريدية لفائدة أرباب العائلات المعوزة المسجلين على مستوى البلدية محل الإقامة قبل حلول شهر رمضان. كما يتعين الحرص على تنفيذ خمس مراحل لإنجاز العملية التضامنية، بداية بتنصيب اللجان الولائية ولجان الدوائر المكلّفة بتنظيمها، على أن يكون المسجلون في النظام المعلوماتي والمستفيدون من منحة التضامن خلال سنة 2024، غير معنيين بتجديد طلباتهم حيث يتم تسجيلهم بصفة آلية مع وجوب التحقق من وضعيتهم وفقا لشروط الاستفادة عن طريق التحقيقات الاجتماعية التي تباشرها مصالح البلدية مع مختلف الهيئات الأخرى ميدانيا. أما بالنسبة للطلبات الجديدة فيتكون ملف الاستفادة من منحة التضامن حسب المراسلة، من استمارة معلومات شخصية وفق النموذج الساري العمل به، وصكّ بريدي مشطوب. وفي هذا الصدد يمكن لطالبي المنحة الجدد التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، أو عن طريق الشبكة الداخلية للقطاع على مستوى البلدية مقر الإقامة وذلك ابتداء من تاريخ دخول حيز التنفيذ لمضمون هذه التعليمة إلى غاية 15 ديسمبر المقبل . وتعد القائمة الأولية لطالبي الاستفادة من المنحة التضامنية على مستوى البلديات حسب ذات المراسلة، بناء على المعلومات الواردة في الاستمارة، ويتم تسجيلهم في النظام المعلوماتي الخاص بالعملية التضامنية، حيث تباشر مصالح البلدية المختصة عملية التحقيقات الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئات والإدارات المعنية بالإضافة إلى التحقيقات الميدانية على غرار المسجلين خلال السنة السابقة، على أن تنتهي كل التحقيقات قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل. وأمرت مصالح الداخلية اللجنة الولائية المكلّفة بالتنسيق بين مختلف المتدخلين في هذه العملية بتحديد رزنامة يتم من خلالها تنفيذ التحقيقات الاجتماعية لقوائم المسجلين في التطبيقة لبلديات الولاية، مع الهيئات والمؤسّسات والإدارات العمومية، كما يجب على مصالح الولاية القيام بتقاطع البيانات الشخصية لطالبي المنحة بالسجل الولائي للبطاقات الرمادية للمركبات، على أن تبلغ نتائج هذه التحقيقات لكل بلدية للاستعانة بها في تطهير القوائم وتحيينها. وأشارت وزارة الداخلية، إلى أن الهيئات والمؤسّسات والإدارات العمومية التي تمت استشارتها في إطار التحقيقات الاجتماعية من طرف مصالح البلدية أو الولاية مطالبة بالرد على هذه الأخيرة في مدة لا تتجاوز ثمانية 8 أيام، كما يتعين على مصالح البلديات تكثيف التحقيقات الميدانية، وفي حالة ما إذا أثبتت هذه التحقيقات عدم أحقية المسجّلين في الاستفادة من المنحة التضامنية، يتم حذفهم من القوائم. وقصد التكفّل المالي بالعملية التضامنية أمرت وزارة الداخلية بتخصيص اعتمادات مالية حسب الإمكانيات للمساهمة في العملية التضامنية لشهر رمضان 2025، مع الحرص على متابعة وضعية الأموال المتوفرة على مستوى خزينة البلدية، تفاديا لتسجيل أي نقص في السيولة المالية أثناء دفع المنحة. وعلى مصالح البلدية في هذا الإطار السهر على متابعة عملية صبّ المنحة التضامنية، لفائدة أرباب العائلات المعوزة قبل بداية شهر رمضان وحجز جميع المعطيات المتعلقة، بعملية الالتزام والدفع لهذه الإعانة في النظام المعلوماتي إلى غاية نهاية العملية.